تواجه سويسرا ضغوطا دولية لمكافحة التهرب الضريبي، وقد تضطر على الأرجح نهاية المطاف إلى التخلي عن السرية المصرفية التي صنعت شهرتها.
وقال رئيس مركز القانون المصرفي والمالي في جنيف، لوك تيفينوز، لصحيفة لوتان السويسرية "أشك في أن تتمكن سويسرا من التملص من هذا الأمر".
يُشار إلى أن السرية المصرفية في سويسرا تعتبر من ضمن حماية الحياة الخاصة، وهو أمر لا يمكن انتهاكه مثل السرية الطبية.
وقد رفضت السلطات السويسرية حتى الآن التخلي عن هذا المبدأ الذي جعل من سويسرا ملاذا بالنسبة لأصحاب الأموال الذين يريدون استثمارها سريا.
لكن تيفينوز يرى أن الوضع قد تبدل، مشيرا إلى قرار لوكسمبورغ الأخير بالموافقة على هذا التبادل التلقائي للمعلومات مع الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2015، والاتفاق الموقع لنفس الغرض بين سويسرا والولايات المتحدة بعد تهديد الأخيرة بمنع المصارف السويسرية من العمل فيها.
وقال إن هناك بعض الأمور التي تكفي لإعطاء صورة سلبية عن سويسرا وتضعها في الخانة نفسها مع بعض مراكز أوفشور التي لا تحظى بسمعة جيدة. وأضاف "لدينا مصلحة في المشاركة في تحديد معيار دولي بدلا من فرضه علينا".
وتأتي تعليقات تيفينوز بعد دعوة مجموعة العشرين أمس إلى وضع معيار دولي حول تبادل المعلومات المصرفية من أجل مكافحة التهرب الضريبي.