ناقش أكاديميون وسياسيون اليوم في صنعاء مقترحات لشكل النظام السياسي المرتقب في اليمن ضمن حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة صنعاء.
وهدفت الحلقة النقاشية التي حضرها رئيس فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور محمد علي مارم ونائبه وعدد من أعضاء الفريق إلى تقديم رؤية علمية تساعد المشاركين في مؤتمر الحوار على تحديد النظام السياسي الأمثل لليمن.
وألقيت في حلقة النقاش كلمة لمستشار رئيس الجمهورية – نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور عبد الكريم الإرياني ، اكدت على أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية بمشاركة مختلف أطياف المجتمع السياسية والفكرية لمناقشة القضايا الوطنية وبلوره المقترحات لمعالجتها.. مشيرا إلى أهمية إعطاء الأولوية المطلقة للبحث العلمي ماديا ومعنويا والاهتمام بمخرجاته المنهجية.
وقال:" ما اطلعت عليه من جهد علمي في اعداد هذه الفعالية جعلني اشعر بسعادة غامرة معززة للتفاؤل بالمستقبل".. منوها بدور جامعة صنعاء ومركزها للدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهتمام بالقضايا الوطنية الحية رغم حداثة المركز.
وأشاد بتزامن تنظيم هذه الحلقة النقاشية لبلورة المقترحات لشكل النظام السياسي في اليمن مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأعتبر الدكتور الارياني أن مناقشة موضوع الحلقة يظهر دور الجامعات ومراكز الدراسات والاحزاب والتنظيمات في تفعيل جوانب البحث العلمي ودعمه لتحديث الحياة السياسية ومتطلبات التغيير نحو الأفضل لمستقبل اليمن.
ودعا كل الأحزاب والفعاليات السياسية للابتعاد عن المناكفات الحزبية والاتجاه نحو العمل الجاد والمسؤول لما فيه خدمة الوطن وأمنه واستقراره.
وتحدث رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبد الحكيم الشرجبي بكلمة تناول فيها جهود الجامعة و مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لها في الإعداد والتحضير لهذه الفعالية ضمن جهودهما في خدمة وإنجاح أهداف الحوار الوطني.
ولفت إلى توازي جهود الجامعة والمركز في النشاط السياسي مع مهمة فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار لتسليط الضوء على خيارات صياغة شكل النظام السياسي في اليمن .
وأمل الدكتور الشرجبي أن تشكل الأطروحات في الحلقة رافدا يساعد أعضاء الفريق في صياغة رؤاهم وافكارهم بما يفيد اليمن ومستقبله.
بدوره أفاد رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سامي السياغي أن ورقة العمل المطروحة خضعت لثلاثة نقاشات بحثية" تم فيها بلورة هدفها في محاولة لتقديم رؤية علمية تفيد المعنين في مؤتمر الحوار مع إثارة نقاش يستوعب وجهات نظر جميع الأطياف السياسية.
وعقب ذلك قدمت إلى حلقة النقاش ورقة عمل لاستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور مطهر العثربي بعنوان (النظام السياسي في اليمن: بين النيابي والرئاسي "رؤية مقترحة")
وعرفت الورقة النظامين النيابي والرئاسي وخصائصهما ومميزاتهما وعيوبهما وكذا نظام الجمعية (المجلس) وخصائصه ومميزاته وعيوبه .
واستفاضت الورقة في عرض الرؤية المقترحة لشكل النظام السياسي في اليمن وآفاقه المستقبلية.
وتناولت في البداية خصائص" النظام السياسي في اليمن ومظاهر النظام الرئاسي" .. مستعرضة الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية بنصوص الدستور منها انتخابه من الشعب وحق الرئيس في تعيين رئيس الوزراء، ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ودعوة الرئيس المجلس النيابي للانعقاد بعد اسبوعين على الأقل من انتخاب أعضائه وغيرها.
وتطرق إلى ملامح النظام السياسي في اليمن ومظاهر النظام النيابي .
وخلص الدكتور العثربي في رؤيته إلى أن النظام السياسي الأكثر ملاءمة لظروف اليمن هو نظام رئاسي مختلط بمظاهر نيابية قوية.
وعزز الباحث رأيه بإظهار أنه "في إطار هذا النظام المقترح تتعزز قوة المجلس النيابي وسلطاته التشريعية والرقابية على حساب أجزاء مؤثرة من صلاحيات رئيس الجمهورية القائمة وفقا لمعطيات النظام الحالي.
وأجابت الورقة على تساؤل "لماذا النظام الرئاسي بمجلس نيابي قوى؟" .. مفندا في هذا الشأن دور القوى التقليدية وجماعات المصالح وموقعها في إطار التركيبة المجتمعة.
وعرضت الورقة "مبادئ مقترحة لتعزيز فعالية النظام السياسي المقترح" تضمنت تقييد صلاحيات رئيس الدولة في الصرف من المال العام، والتعيين في المناصب القيادية في الدولة، وتعديل شروط الترشح للمجلس النيابي بإجراءات انتقائية للكفاءات.
كما تضمنت تلك المبادئ تعزيز استقلالية السلطة القضائية والأجهزة الرقابية وتوفير نمط متوازن من الاستقلالية للمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة كالإعلام وحقوق الانسان .
واثريت ورقة العمل بالنقاش المستفيض من قبل المشاركين وفي مقدمتهم أعضاء فريق عمل بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وذهب كثير من المشاركين في المداخلات والمناقشات إلى تغليب النظام البرلماني في الدولة اليمنية الجديدة واعتماده كشكل رئيسي لنظام الحكم الجديد.
وتوقف بعض المشاركين أمام إشكالية القبيلة وجماعات الضغط والمصالح المؤثرة على النظام السياسي.
وبينوا في هذه الجزئية أن الدولة قامت على أساس تنازل القبيلة عن صلاحياتها للدولة ثم حدث العكس بأن منحت الدولة القبيلة بعض الصلاحيات وذلك أفضى إلى الإسهام في إعاقة مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة والوصول بالبلاد إلى الأوضاع المعقدة التي شهدتها في السنوات الأخيرة .
وأجمعوا على أهمية أن يكون نظام الحكم القادم ملبيا لطموحات جماهير الشعب اليمني ومترجما للأهداف والغايات الوطنية المنشودة لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة وبما يكفل صنع المستقبل الأفضل.