نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC)أمس بصنعاء "منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية" بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الشأن القضائي والقانوني.
وفي افتتاح أعمال المنتدى أشار المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان توفيق البذيجي إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يعد محطة هامة، وفرصة تاريخية يجب على اليمنيين استثمارها والاستفادة منها من أجل رسم ملامح المستقبل، وقال" "تعرضت عملية اختيار المشاركين في مؤتمر الحور الوطني لانتقاد كبير، ومثلت نقطة جدل واسعة، ولهذا جاءت فكرة هذا المشروع من منطلق أن القانونيين والحقوقيين هم أكثر الفئات التي يمكنها إثراء النقاش في قضايا الحوار الوطني، وخاصة شكل الدولة ومضمون الدستور، والحقوق والحريات".
وتابع: "جاء تمثيل هذه الفئة في ضمن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني محدودا، وبالتالي يمكن الإسهام بشكل فاعل وقوي في بلورة رأي هذه الفئة بأبرز القضايا التي ستعرض على الحوار الوطني عبر المشاركة غير المباشرة، ولكن المؤثرة، لأن طرح الرؤية القانونية من المتخصصين والعمل على إيصالها بقوة على مستويات اتخاذ القرار سيكون له الأثر الأكبر في الإسهام برسم شكل الدولة الجديدة في اليمن".
والقيت كلمات من قبل أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي تحدثتا عن الأهمية التي يكتسبها إقامة وتنظيم مثل هذا المنتدى خاصة فيما يتعلق بالجانب القضائي.
وتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاشية خصصت الأولى للضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء، والتحديات المتوقعة أمام مؤتمر الحوار الوطني، وإقرار مخرجاته، وبحثت الثانية في شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية، والمضامين المطلوبة في الدستور القادم بشأن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وقدم فيهما كل من الدكتور هيكل عثمان، والدكتور عبد الرشيد عبد الحافظ، وأمين المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية وسامي الخرساني أوراق حول الرؤى والتصورات التي ينبغي أن يخرج بها مؤتمر الحوار الوطني.
وفي الجلسة الثالثة توزع المشاركون على ثلاث مجموعات عمل للخروج بتوصيات حول ضمانات الدستور في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات، وشكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية، والمضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وتعمل لجنة من المشاركين في المنتدى على إعادة صياغة التوصيات التي خرجت بها المجموعات الثلاث لإعلانها وتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني في وقت لاحق.