وقف مجلس النواب في اليمن أمام حادثة القتل التي تعرض لها الشابين حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب مساء يوم الأربعاء الماضي في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس الذين استنكروا هذا الحادث وكل جريمة تستهدف أي مواطن مهما كان عسكرياً أو مدنياً وتخل بالنظام والقانون والسكينة العامة .
وبهذا الصدد كلف المجلس رئيسه يحيى علي الراعي بتوجيه رسالتين الأولى لوزير الداخلية والثانية للنائب العام تقضيا بالمطالبة بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
إلى ذلك أوضح رئيس المجلس أن وزير الداخلية اتصل به هاتفياً وأشار إلى أن الجناة الذين اعتدوا على عضو المجلس أحمد سيف حاشد والجرحى الذين كانوا معه في فناء مجلس الوزراء قد تم إحالتهم إلى النيابة العامة وبهذا الصدد كلف المجلس اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الشأن متابعة الموضوع وإحاطة المجلس بالنتائج .
من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالتي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات وبشان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة أمراض السرطان وطلب من المجلس التكرم بالإطلاع واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنهما .
وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية والمجتمعية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ 54 مليون دولار بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله .
وتهدف الاتفاقية إلى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والسلع لتلك المناطق من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية ، مما سوف يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق وتحسين مستوى المعيشة للسكان والإسهام في مكافحة الفقر وسيتم مناقشة هذا التقرير في جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.