أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة برئاسة القاضي بدر علي الجمرة حكمها أمس الأربعاء في القضية المرفوعة من المدعيين توفيق الشرعبي ونورية الحرازي ضد رئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية الأستاذ حسين عمر باسليم وذلك برفض الدعوى المرفوعة منها كونه لا مصلحة لهما في الطعن بقرار منعهما من الدخول لقطاع التلفزيون باعتبارها موقوفين عن العمل ومحالين للتحقيق معهما في الادارة العامة للشئون القانونية بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى أنه تم الاستغناء عن خدماتهما في قطاع التلفزيون على خلفية مخالفات إدارية أثبتت تجاوزاتهما للقوانين واللوائح الادارية.
هذا وقد أكد المحاميان عن رئيس قطاع التلفزيون المكلفان من وزير الاعلام رئيس مجلس الادارة ومدير عام المؤسسة اليمنية للاذاعة والتلفزيون الاستاذ المحامي نبيل عبدالمجيد غدر والاستاذ أحمد غوبر مدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة أن الحكم الصادر قد تضمن في حيثياته العديد من أوجه الدفاع المقدمة منهما حيث أكدت الحيثيات أن ما قام به رئيس القطاع هو إجراء تنظيمي إحترازي إقتضته طبيعة العمل بسبب ما يقوم به المدعيان الشرعبي والحرازي من مخالفات إدارية وتحريض بتوقيف العمل في قطاع التلفزيون والإدارة العامة للاخبار.
وقد تطرق الحكم إلى أنه كان بإمكان المدعيين رفع دعوى إلغاء تجاه قرار التوقيف عن العمل أو احالتهما للتحقيق ولكن إصرارهما وتمسكهما بدعوى إلغاء منع دخولهما لقطاع التلفزيون في ظل أنه لم يعد لهما مصلحة فيه جعل المحكمة تقول كلمتها وتحكم برفض دعوتهما.
من جانبه أكد حسين عمر باسليم رئيس قطاع التلفزيون في وقت سابق وأثناء النظر في القضية أنه سينفذ ويحترم حكم المحكمة والقضاء أيا كان مضمونه على اعتبار ان القضاء ملجأ للجميع.
من جانبهما أكد المحاميان نبيل عبدالمجيد غدر وأحمد غوبر أن حكم المحكمة الإدارية اليوم يؤكد سلامة وقانونية الاجراءات التي قام بها رئيس قطاع التلفزيون حسين عمر باسليم تجاه ما قام به المدعيان الشرعبي والحرازي من مخالفات وتجاوزات للقانون واثارتهما للفوضى داخل قطاع التلفزيون اضافة إلى محاولتهما التهرب من المسئولية للتحقيق معهما في الإدارة القانونية بالمؤسسة غير أنهما اتخذا حاولا تضليل القضاء بمزعوم الدعوى التي رفعها، حسب وصف المحاميين.
ووفقا لبيان وزعته إدارة العلاقات العامة بقطاع التيلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى وحصل نشوان نيوز على نسخة منه، فقد اوضح المحاميان نبيل عبدالمجيد غدر وأحمد غوبر أن حكم المحكمة أكد في حيثياته ما ورد في مذكرة الدفاع بشأن عدم التزام المدعيان الشرعبي والحرازي بقانون النقابات والجمعيات وان اعمالهما المخالفة للقانون ومحاولة منع دخول رئيس القطاع والموظفين من الدخول لاعمالهم وإثارة الفوضى للاضرابات غير المبررة وغير القانونية كل ذلك كان مخالفاً للقانون واضاف المحاميان أن كل المحاولات البائسة التي قام بها المدعيان الشرعبي والحرازي في استغلال وسائل الاعلام المختلفة لتضليل العدالة والرأي العام بنشر أخبار كاذبة وملفقة وقرارات واحكام مزعومة ضد رئيس قطاع التلفزيون لا وجود لها مطلقاً أثناء نظر القضية في العديد من وسائل الاعلام والصحف والمواقع الالكترونية وايهام كل الوسائل بأن هذه القضية مرفوعة من جميع موظفي قطاع التلفزيون وغيرها من الاساليب والاخبار التي تفتقد إلى المصداقيه فكان رد المحكمة ابتدأ ردعهم بمنع النشر في القضية حتى صدور الحكم و والذي قضى برفض دعواهما الكيدية.