حدد مجلس الوزراء الكويتي تاريخ الخامس والعشرين من الشهر القادم موعدا لإجراء انتخابات اختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد بدلا من المجلس الذي أبطلته المحكمة الدستورية أخيراً. جاء هذا القرار خلال اجتماع استثنائي عقدته الحكومة الكويتية الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح قوله "إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 25 يوليو/تموز2013".
وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باستكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإعداد مشروعات المراسيم اللازمة لذلك.
وردا على قرار الحكومة، اعتبر العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي، في تصريح للجزيرة أن تحديد موعد الانتخابات في شهر رمضان غير مناسب، لكون المرشحين لا يملكون الوقت الكافي.
وتحدث الطبطبائي عن ما أسماه تخبط السلطة في الكويت، مشيرا إلى أنها تستفز المواطنين.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت الأحد الماضي برفض الطعن بعدم دستورية مرسوم "الصوت الواحد" الذي أصدره العام الماضي أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأبطلت المجلس الذي جرى انتخابه في ديسمبر/كانون الأول بسبب عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وقاطعت المعارضة الرئيسية انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتراضا على تعديل النظام الانتخابي من أربعة أصوات للناخب إلى صوت واحد لكل ناخب، معتبرة أن هذا التعديل موجه ضدها ويحرمها من التحالفات التي اعتادت عليها، لكن الحكومة قالت إن النظام الجديد يوفر فرصة أكبر لتمثيل فئات المجتمع كله.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي 39.5% من إجمالي الناخبين، وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الكويت، وفق المصادر الإخبارية.
ويذكر أنه رغم أن النظام السياسي الكويتي يمنح الأمير صلاحيات واسعة، فإن البرلمان يلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية ويقوم بالدور التشريعي الأساسي، ويمارس رقابة على الحكومة.
ونظمت المعارضة في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2012 عدة مسيرات احتجاجية غير مسبوقة في الكويت، لكن حدتها خفت منذ ذلك الحين لا سيما بعد اضطلاع البرلمان بمهامه التشريعية والرقابية.