أقرت لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن باجتماعها اليوم برئاسة أبوبكر باذيب نيابة عن الدكتور ياسين سعيد نعمان خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
كما اتفقت اللجنة على تحديد موعد نهائي لتسليم خطط فرق العمل للفترة المقبلة وكلفت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل مراجعة أداء فرق العمل والجلسة العامة لتقديم مقترحات لتجويد وتحسين الأداء.
وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماعها السابق التقرير المقدم من اللجنة الفنية المصغرة المنبثقة عنها والمتعلق بتقارير فرق العمل والملاحظات والتوصيات حولها والية التصويت للقرارات في الجلسة العامة .
وتضمن التقرير مبدأ عام ينص على أهمية أن تخرج الجلسة العامة الثانية بقرارات توافقية على "مخرجات فرق العمل المعروضة أمام الجلسة العامة".
كما اعتمد التقرير آلية عامة بأن تعطى فرق العمل فرصة لمناقشة واستيعاب الملاحظات والتوصيات خلال الفترة الزمنية (الثلاثاء 25 يونيو – السبت 29 يونيو) لمناقشة وإقرار التوصيات ومن ثم عرض التقارير للتصويت خلال الفترة ( الأحد 30 يونيو – الأربعاء 3 يوليو).
وطرح التقرير محددات عامة لتنفيذ الآلية حسب التالي :
• تستكمل فرق العمل عرض تقاريرها يومي الأحد 23 يونيو و الإثنين 24 يونيو، وتقوم فرق العمل من خلال فريق التوثيق بجمع كل الملاحظات والتوصيات من الجلسة العامة بحسب المكون السياسي.
• تشكل فرق فنية مصغرة في كل فريق عمل و تعمل على استيعاب الملاحظات الواردة من الجلسة العامة وعرضها على فرق العمل للتوافق عليها.
• تجتمع الفرق الفنية في كل فريق وتقف على الملاحظات المقدمة من الجلسة العامة ويتم الأخذ بالملاحظات بعين الاعتبار بحسب المعايير التالية:
1. أن تكون مقدمة من مكونين سياسيين فأكثر.
2. أن تكون مقدمة من 10% فأكثر من إجمالي المتحدثين أو المعلقين على التقرير.
3. أن يكون هناك 50% من أعضاء فريق العمل أو لجنته الفنية قد استحسنوا مقترح أو توصية ما ويودون عرضها للنقاش في إطار الفريق
• تجتمع فرق العمل في كامل قوامها في الفترة منذ الثلاثاء الموافق 25 يونيو و حتى السبت الموافق 29 يونيو حسب استكمال فرق العمل للعروض الأولية.
• تناقش فرق العمل هذه التوصيات حسب التالي :
1. الموجهات الدستورية والقانونية المتفق عليها والتي لم يرد عليها ملاحظات ولا يتم إعادة مناقشتها بتاتا.
2. الموجهات الدستورية والقانونية التي ورد عليها ملاحظات (بحسب معايير الملاحظات المعتبرة آنفا) يتم مناقشتها وإقرار التعديلات المطلوبة بحسب النظام الداخلي وبشرط الوصول إلى نصاب التوافق أو رفض هذه التعديلات.
3. الموجهات الدستورية والقانونية التي لم يتم التوافق على التعديلات الخاصة بها في الوقت المحدد والمرفوعة من قبل الجلسة العامة تُحال إلى لجنة التوفيق لمحاولة التوفيق فيها بحسب النظام الداخلي.
4. التوصيات التي تم التوافق عليها من قبل الفريق المختص لا تخضع للتصويت في الجلسة العامة.
5. تلتزم فرق العمل بإخراج التقرير النهائي خلال الفترة الزمنية المحددة.
وحدد التقرير موعد التئام الجلسة العامة الثانية مرة أخرى ابتداءً من يوم الأحد الموافق 30 يونيو ونظم طريقة التوافق على القرارات في الجلسة العامة كالتالي :
1. موجهات دستورية و قانونية متوافق عليها في إطار فريق العمل ولم يكن للجلسة العامة أي ملاحظات عليها تعرض كحزمة واحدة من قبل رئيس الفريق كمواد متوافق عليها وتمرر من الجلسة العامة إذا لم يكن هناك أي اعتراض.. ويقوم رئيس الجلسة بإعلان مجمل هذا القرارات ويعلن أنها متوافق عليها.
2. موجهات دستورية و قانونية وضعت الجلسة العامة بعض التعديلات عليها واستوعب الفريق هذه التعديلات وتوافق عليها أو رفضها يقوم بعرضها رئيس الفريق و يتم التصويت عليها مادة مادة.
3. موجهات دستورية و قانونية توافق عليها الفريق قبل الجلسة العامة وتقدمت الجلسة العامة ببعض الملاحظات عليها ولم يتوافق الفريق على الملاحظات الجديدة في الوقت المحدد .. يعرض القرار رئيس الفريق وتقوم رئاسة الجلسة بإعلان ان المادة أُحيلت إلى لجنة التوفيق حسب النظام الداخلي .
4. قرارات "عبارة عن توصيات" يعرضها رئيس الفريق على القاعة ولا تخضع للتصويت لأنها توصيات وتوافق عليها الفريق المختص.
• يتم التصويت على الموجهات الدستورية و القانونية بأحد الخيارات التالية: نعم، لا امتناع.
• يتم تحضير أعضاء مؤتمر الحوار في جلسات التوافق بحسب التصويت و ليس بحسب الحضور صباحا و يعتبر حاضراً من صوت على أكثر من 90% من القرارات.
• لا يفتح باب النقاش مجددا في جلسات التصويت بأي حال من الأحوال.
• ثلاثة فرق عمل لم تخرج بقرارات خلال الجلسة العامة الثانية وهي (فريق القضية الجنوبية – قضية صعدة – بناء الدولة).