وقال العامري معلقاً على ما حدث في فريق بناء الدولة والأمن نهاية الأسبوع الماضي بعد أن صوت 84% من أعضاء الفريق لأن تكون الشريعة الإسلامية أحد المصادر التشريعية في الدستور؛ قال "إن الشريعة الإسلامية وكونها مصدراً لجميع التشريعات أصبحت اليوم في مؤتمر الحوار الوطني محل اعتراض من جماعة الحوثي والحراك ومن شايعهم من بعض القوى السياسية التي لا تدرك حقيقة الاستدراج إلى هذا الفخ الذي سيؤدي إلى خلق الاضطرابات والفوضى في أوساط المجتمع".
واعتبر العامري أن هذه القوى هي التي لا تريد للمجتمع الأمن وتسعى لفرض الفوضى وعدم الاستقرار.
ووجه العامري يوم أمس الأول الخميس عدة رسائل متعددة لجميع أصحاب الشأن ومن له علاقة بما يحدث في مؤتمر الحوار، وفي رسالته الأولى التي أوردها تحت عنوان "إلى من يهمه الأمر" قال فيها "تواصل كل من له علاقة بأعضاء في لجنة التوفيق لتذكيرهم بالله وبمسئوليتهم أمام الله سبحانه وتع إلى وستجدون بعضهم لديهم وعي وإدراك بالمسئولية".
ودعا العامري في رسالة وصفها ب"العاجلة" من علماء اليمن إلى رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق ولذلك "بغرض تذكيرهم أيضاً بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم وتذكيرهم بالمسيرة المليونية التي قام بها الشعب اليمني مطلع التسعينيات لأجل هذه المادة".
وذكر العامري في رسالته قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بالميثاق الوطني، الذي يعد من أهم برامجه وهو ضرورة التزام الحزب بالشريعة الإسلامية والتحاكم إليها. ويعتبر حزب المؤتمر من المكونات السياسية التي صوتت مع الحوثيين والاشتراكيين والناصريين في إلغاء المادة الثالثة، وهو ما عبر به العامري بقوله "كنا قد أثنينا على ما قدمه الاشتراكي والناصري حول الشريعة الإسلامية واعتبارها مصدراً وحيداً لجميع التشريعات غير أننا فوجئنا بهم في التصويت يغيرون موقفهم هذا، وأعتقد أن فيهم بعض العقلاء لو تواصل الناس معهم لغيروا رأيهم فالوقت لا يسمح بالمناكفات السياسية والمزايدات الحزبية على حساب هوية الأمة وشريعتها الإسلامية".
واختتم العامري برسالته إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي جاء فيها "نذكر الأخ رئيس الجمهورية بخطابه الذي افتتح به مؤتمر الحوار الوطني وما جاء فيه من التأكيد على مرجعية الشريعة الإسلامية لجميع التشريعات، ومن الخير له وللشعب ألا يكون هذا التغيير السلبي في عهده حتى لا تكون سوأة في حكمه وأظنه لن يقبل بذلك متى ما أدرك حقيقة الاستدراج إلى هذا الفخ الذي يريد به أصحابه إدخال اليمن في دوامة الصراعات في أمر لم يكن فيه أي مشكلة في اليمن إذ أن حقيقة المشكلة الرئيسية هي في الاستبداد بالسلطة والاستحواذ والعبث بالثروة".
وكان خلاف حاد نشب بين أعضاء فريق بناء الدولة الأسبوع الماضي حين تم التصويت على المادتين الثانية والثالثة في الدستور، والذي صوت عليها حزب المؤتمر والحوثيون، وانضم إليهم الحزب الاشتراكي والناصري اللذان كانا قد قدما رؤية واحدة مشتركه مع حزب الإصلاح والرشاد في الإقرار على المادتين، وهو ما يعتبره الكثير انقلاباً على حزب الإصلاح من رفاقه.
ومن المتوقع أن ترفع نقطة الخلاف حول الشريعة الإسلامية إلى لجنة التوفيق، وسيكون الفصل إذا ما اختلفت لجنة التوفيق بيد الرئيس هادي، والشعب في الأول والأخير سيكون صاحب القرار.