وقالت الطالبات أن مشرفة السكن كانت تعمل كوسيط بين الطالبات في السكن وبين شباب آخرين يقدمون عبرها الهدايا من عطور وبخور ويتبع ذلك ممارسات غير أخلاقية، وعندما قدمن شكوى إلى الشيخ الغبري أمرهن باتباع تعليمات المشرفة ثم تبع ذلك تهجم أحد مرافقي الشيخ عليهن في غرفهن وأضفن أن الشيخ حجز حريتهن داخل مؤسسة تجارية تابعة له.
وأضفن وطلب منهن الذهاب معه إلى فندق أو إلى شقة مفروشة، ثم استخدم الأمن لملاحقة أهاليهن الفقراء وإرغامهم على التوقيع على أوراق يجهلون مافيها، وقالت الطالبات أنهن توجهن بالشكوى إلى النيابة التي أحالت القضية للبحث الجنائي غير أنه رفض مباشرة أي إجراء بحجة أن الشيخ لديه حصانة برلمانية وأن الحصانة تشمله ومرافقيه وهو الأمر الذي قال المحامي عبد الرحمن برمان أنه يدعو للسخرية والحزن في وقت واحد.
وقالت الطالبات أنهن يطالبن بحمايتهن وحماية أهاليهن والشهود من الإيذاء الذي يمكن أن يتعرضوا له على خلفية هذه القضية، وردا على سؤال ماذا يمكن أن يكون رد فعل الشيخ ضدكن قالت إحدى الطالبات "القتل .. ربما يقتلنا ونحن نطلب منكم الحماية"
وقال المحامي عبدالرحمن برمان أن الطالبات قابلن المحامي العام الأول يوم أمس وخرجن بخيبة أمل مؤسفة لدرجة أن إحداهن حاولت الانتحار .
وأضاف المحامي عمار الشامي أن قانون العقوبات اليمني ينطوي على خلل تشريعي يجعل من كثير من الممارسات غير الأخلاقية أمورا سهله فجريمة الفعل الفاضح لا تتجاوز عقوبتها السجن لستة أشهر أو غرامة ألف ريال أي أقل من خمسة دولارات، وقال الشامي أنه لابد من تعديلات قانونية تتناسب عقوباتها مع بشاعة الجرائم وتطور وسائلها.