أعلن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء، القاضي هلال محفل، تنحيه عن النظر في قضية تفجير جامع الرئاسة والذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعددا من كبار الدولة سابقا، وبرر ذلك بالحرج الذي وقع فيه، في وقت نفت الرئاسة اليمنية وجود قواعد أميركية على الأراضي اليمنية.
ووفقا لمراسل "الشرق الأوسط بصنعاء فقد قال القاضي في قضاء أمن الدولة اليمني، في بيان تلاه أمام الصحافيين الحاضرين جلسة محاكمة المتهمين بالتورط في تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة اليمنية والذي أصيب فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح إصابات خطيرة، إنه يتنحى عن النظر في القضية كحق يكفله له القانون، وأردف أن «الإعلام التابع لبعض المجني عليهم ما زال يردد، ومنذ أن تم تعيينه لهذه المحكمة بأن الهدف من ذلك هو تولي نظر هذه القضية متناسيا أن شموخ القضاء ومرتبته العالية يتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه أن يكون منحازا أو مسخرا لأي طرف أو جهة وحيث إن ذلك الموقف المعلن جعلنا في موقف نشعر فيه بالحرج من تولي نظر هذه القضية لا لفقدان الحياد كما خيل لهم وإنما تطمينا لهم وتأكيدا أن القاضي كما يهمه الفصل في الخصومة بين أطرافها بحياديه، يهمه كشخص أن يثق كل من يقف أمامه بأنه سيجد العدالة حتما، ولذلك فقد قررت التنحي عن نظر هذه الدعوى استشعارا للحرج.. وأقفل المحضر».
ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة والإرهاب بصنعاء 57 متهما في تفجير جامع دار الرئاسة، خمسة منهم يحاكمون حضوريا والبقية غيابيا وتقول مصادر محلية إن المتهمين الخمسة هم «شباب الثورة» وليسوا متورطين في ذلك التفجير الذي وقع مطلع يونيو (حزيران) 2011، وأصيب فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار مساعديه، وقتل نحو 11 من مرافقيه في التفجير الذي لم تظهر التحقيقات حتى اللحظة كيفية وقوعه، وقضى فيه، بعد شهور متأثرا بجراحه، رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، كما أصيب رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء والمسؤولين البارزين في عهد الرئيس السابق.