قال المفوض العام للمعلومات المهندس سمير أمين نعمان اليوم السبت بأن " قانون حق الحصول على المعلومات يوسع المشاركة المجتمعية" مضيفاً بأن "المعلومة الصحيحة تساعد على تقييم أداء المسئولين مما يساعد على تعزيز قدرات الناس على اختيار من يمثلوهم بكفاءة".
وأكد "نعمان" خلال كلمة ألقاها في تدشين دورة تدريبية تستهدف أعضاء برلمان الأطفال وتقيمها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة حول قانون حق الحصول على المعلومات؛ على أن المجتمع اليمني يراهن على الزمن في تنفيذ هذا القانون، وأن القانون سينجح على المدى البعيد ولهذا فإن المجتمع يراهن ويعول على الجيل الجديد.
وقال الأستاذ نبيل عبدالحفيظ ماجد الرئيس الدوري للمجموعة بأن هذا القانون لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء بعدما دأبت منظمات المجتمع المدني ومنها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة
(فرع منظمة الشفافية الدولية) على الحث والتهيئة لإصدار هذا القانون عبر أنشطتها وبرامجها خلال السنوات الماضية.
وأضاف مخاطباً أعضاء برلمان الأطفال "هذا القانون بداية جيدة، وسيتيح لكم كجيل قادم فرصة الحصول على المعلومات الصحيحة والصادقة".
ورحب الأستاذ جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية وعضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بالمتدربين والحاضرين مؤكدا بأن " القانون يهدف إلى إتاحة المعلومات الصحيحة للناس وهذا يقلل من فرض تضليل المجتمع اليمني وتطبيقه بطريقة صحيحة يحد من انتشار الأكاذيب والشائعات.
وأضاف الشامي " أنجزت الشفافية اليمنية بالتعاون مع المدرسة الديمقراطية نفس الدورة قبل أشهر ضمن فعاليات وأنشطة مشروع "أكشن" والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد".
وتهدف الورشة إلى تعريف أعضاء البرلمان بأهمية المعلومات والحق في الحصول عليها وكذا معايير وآليات الشفافية والإفصاح عن المعلومات في المؤسسات وما هي المعايير الدولية لقوانين حق الحصول على المعلومات.
بالإضافة إلى وضع الخطط الافتراضية للحصول على المعلومات من المؤسسات المتعلقة بالطفولة والتعامل مع المعوقات التي قد تصاحب ذلك.
كما سيكون هناك نزول ميداني من قبل الأعضاء لبعض الجهات لطلب المعلومات والاستفسار عن مدى معرفتهم بالقانون وتفاعلهم معه.
تستهدف الورشة تدريب 30 طفلا وطفلة من أعضاء برلمان الأطفال وستستمر الورشة لثلاثة أيام.