من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصري بتاريخ 1 سبتمبر/ايلول -نيابة عن وزارة المالية- أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة بأجل 91 يومًا، 2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
وأوضحت صحيفة اليوم السابع وفقاً لتوقعات اقتصادية أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة يمكن أن تصل بنهاية العام الم إلى الجارى إلى 200 مليار جنيه، يتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
من جانب أخر اعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الأحد عن وضع الحكومة لجدول زمني لسداد الديون المتأخرة المستحقة على مصر لشركات النفط الأجنبية، بهدف تشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد .
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في بيان له، إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية .
وتأمل الحكومة المصرية أن يشجع سداد المتأخرات، الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير في البلاد، اضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار نفطية اكتشفت مؤخراً .
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إشعارات مالية لشركات مثل (بي.بي) البريطانية و(بي.جي) وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5.2 مليار دولار في نهاية 2012م .
فيما تبلغ متأخرات لشركة دانة غاز الإماراتية بقيمة 230 مليون دولار، مقابل إمدادات من الغاز .
وكانت الحكومة المصرية قد أرجأت سداد مدفوعات نفطية، في الوقت الذي تكافح فيه لسد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود .
ويأتي ذلك بعدما تراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وارتفعت فاتورة الغذاء وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذ ثورة يناير 2011م .