تدرس وزارة الشؤون القانونية مشروع قرار سيتم تقديمه لمجلس رئاسة الوزراء حول مخرج قانوني للمجالس المحلية التي ستنتهي فترتها القانونية في 20 سبتمبر الحالي.
يأتي ذلك بعد إحالة مذكرة مرفوعة من وزارة الادارة المحلية إلى حكومة الوفاق تعلمه بقرب إنتهاء المدة القانونية لهذه المجالس المنتخبة منذ العام 2006.
وبحسب المذكرة فأنه الامر سيفضي أما إلى "استمرار نشاط المجالس المحلية القائمة حتى إجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد الذي سيتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني أو إيجاد مخرج قانوني آخر."
الجدير بالذكر أن انتخابات المجالس المحلية تمت في 2006/9/20م لمدة ثلاث سنوات انتهت في 2009/9/20م حيث تم التمديد لها لمدة أربع سنوات وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2008م لتنتهي فترة التمديد في 2013/9/20م.