أقر مجلس النواب إعادة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون هيئة الشرطة في اليمن إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المعني.
جاء ذلك خلال جلسات أعماله للفترة الاولى من الدورة الثانية في دور الانعقاد السنوي العاشر صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي.
إلى ذلك ناقش المجلس وبمسئولية وطنية بالغة أوضاع البلاد السياسية منها و الاقتصادية والمالية والامنية والعسكرية في ضوء ما طرحه بعض أعضاء المجلس .
وأكد نواب الشعب في سياق مداولاتهم حول هذا الموضوع أهميه توحيد الصف ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة أخرى واستشعار الجميع للتحديات والمخاطر التي تواجه البلاد في اللحظات التاريخية الراهنة ومعالجة النواقص و الاخفاقات في بعض المجالات برؤية واقعية وبنظرة تراعي آفاق المستقبل .
وشدد النواب بهذا الخصوص على ضرورة تجاوز الثغرات و النواقص في العمل من قبل الجهات المعنية سواء كانوا أفراد أو جماعات بما يسهم في تحقيق مزيد من الانجازات لصالح الوطن و الشعب اليمني .. لافتين إلى ضرورة إدراك جميع الأطراف السياسية لمسئولياتها الوطنية تجاه الشعب اليمني كلاً في مجاله والسير بالوطن نحو الافضل.
وخلال المناقشات أهاب النواب بكافة أعضاء تكوينات مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى الخروج بنتائج تعالج مشاكل الواقع الحالي وتعزز من المكاسب وتلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني التواقة نحو المستقبل .
وأشاروا إلى أهمية وضع وتنفيذ خطوات لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف المجالات وتلبية الاحتياجات اللازمة للسكان في جميع محافظات الجمهورية .
ودعا الراعي الجهات المعنية إلى متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن معالجة الاضرار التي الحقتها الامطار و السيول مؤخراً في بعض المديريات وكذا معالجة الوضع البيئي في مدينة الحديدة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الخميس.