حققت سويسرا فائضاً تجارياً فاق التوقعات وفق جهات حكومية. وعلى رغم الأزمة المالية التي تصل آثارها أحياناً إلى برن، قفز هذا الفائض من 48 بليون فرنك سويسري (51.2 بليون دولار) العام الماضي إلى 66 بليوناً هذه السنة، أي حو إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتدهور هذا الفائض إلى أدنى مستوياته عام 2009 وبلغ 18 بليون فرنك، بينما حقق أعلاها عام 2011 عند حو إلى 82 بليوناً.
ولا شك في أن هذا الفائض دعم التجارة السويسرية الخارجية وحسّن أوضاع سوق العمل الداخلية. ووصلت العائدات المشتقة من خدمات التجارة مع الخارج إلى 41 بليون فرنك سويسري، بينما بلغت عائدات صادرات كل السلع السويسرية هذه السنة 16 بليوناً.
وفي ما يتعلق بتجارة السلع الخارجية، حققت سويسرا فائضاً رسا عند بليون فرنك، كما زادت صادرات ماكينات تصنيع الدقة والساعات والمجوهرات والأدوية والسلع الكيماوية سبعة في المئة هذه السنة. وتراجعت صادرات الآلات والإلكترونيات 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وصادرات صناعة التعدين حو إلى ثمانية في المئة، كما تراجعت تجارة المواد الأولية والطاقة ثلاثة في المئة إلى 19 بليون فرنك.
وبفضل الأنشطة المالية والأعمال التوسعية التي تقودها الشركات السويسرية القابضة، ارتفعت الاستثمارات السويسرية المباشرة بمقدار 23 بليون فرنك مقارنة بالعام الماضي.
وأشار خبراء في مصرف سويسرا المركزي إلى أن شركات التأمين السويسرية تلعب دوراً مهماً في توجيه الاستثمارات الخارجية إلى مناطق جغرافية وقطاعات معينة. فمنذ ثلاث سنوات تقريباً تستأثر شركات التأمين السويسرية بحو إلى 10 في المئة من الاستثمارات المباشرة، كما تستأثر المصارف السويسرية بأكثر من 15 في المئة من هذه الاستثمارات، ما يعني أن تدفق أموال سويسرا إلى الخارج لم يتوقف، على عكس ما حصل مع بعض الدول الأوروبية.
ولاحظ خبراء تراجع دور المصارف السويسرية الكبرى في قطاع الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 12 في المئة، وأبرز هذه المصارف «يو بي إس» و «كريديه سويس». وتراجعت الاستثمارات المباشرة لشركات التأمين السويسرية الكبرى حو إلى ثمانية في المئة.
ويمكن القول إن المؤسسات المالية والتأمينية السويسرية الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على معظم الاستثمارات المباشرة في الأسواق المالية الخارجية. ويرتبط تعزيز هذه الاستثمارات بتوطيد حركة السيولة المالية لديها، التي قفزت حو إلى 55 في المئة منذ عام 2011.
ويبرز اليوم تحدٍّ مباشر بين مؤسسات سويسرية كبرى غير محفزة للاستثمار في الخارج، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، وأخرى صغيرة ومتوسطة، بدأ الحظ يحالفها لتمثل الوجه الحديث والمتفتح دولياً لسويسرا.