أعلن اتحاد الرشاد اليمني أن لجنة الحلول المصغرة المكونة من 16 شخصاً والتي تفاوض حول الأقاليم في اليمن بين شمال وجنوب غير شرعية ، وأكد احتفاظه بحقه في الطعن بهذه اللجنة عبر كافة الأطر القانونية.
جاء ذلك في بيان ومؤتمر صحفي بصنعاء حيث قال الرشاد، إنه وبعد أن "واصل الجميع أعمالهم حتى إذا شارفوا على نهاية الحوار ينتظرون اللحظة الأخيرة إذا بنا نفاجئ باختطاف قرارات وقضايا الحوار الوطني إلى سراديب بعض القوى السياسية في تعد صارخ وخرق جلي للنظام الأساسي ومبادئه التي تنص على التمثيل الشامل والشفافية وقد تجلى ذلك من خلال تشكيل لجنة مصغرة لتقرير مصير القضية الجنوبية وهو خرق للنظام الذي حدد بأن فريق القضية الجنوبية والمكون من أربعين عضوا هو الموكل إليه تقرير القضية الجنوبية بتوافق لا يقل عن 90% فإن تعذر يرفع إلى لجنة التوفيق".
وأضاف إن حزب الرشاد "يستنكر هذا الخرق الصارخ له ولغيره من الأعضاء والمكونات التي أقصيت معتبرا ذلك تعديا على مصالح الشعب وإقصاء لأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني عن حقهم في تقرير هذه القضية وجعل دورهم فيها كديكور وزينه لقرارات سراديب بعض القوى السياسية هذا أولا".
وأكد الرشاد أنه يحتفظ "بحقه القانوني في المطالبة بتصحيح هذا الوضع عبر جميع الوسائل المشروعة والتوجه إلى السلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية إذا لزم الأمر". في إشارة إلى أن قد يلجأ إلى المحكمة الدستورية.
وفيما يلي نص البيان:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد:-
فقد التحق “حزب الرشاد اليمني” بالمسار السياسي ممثلا لقطاع عريض من أبناء الشعب اليمني في شماله وجنوبه منطلقا من ثوابته وساعيا للحفاظ على مصالح الشعب ومسهما مع غيره من القوى السياسية في تحقيق نهضة اليمن وإقامة العدل والحكم الرشيد.
وبناءً على ذلك فقد قرر المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وقدم رؤيته حول كل القضايا المطروحة في فرق العمل وشارك أعضاؤه بفاعلية ومسؤولية راغبين في تجسيد دولة النظام والمؤسسات والخروج باليمن من أزمته ومحنته وتغليب مصالح المواطن وتطلعاته على رغبات النخب السياسية ومتطلباتهم, ورغم التمثيل غير العادل لحزب الرشاد اليمني في مؤتمر الحوار الوطني إلا أننا قبلنا ذلك تغليبا للمصلحة العامة وتفويتاً لأي عقبات في طريق نهضة اليمن وأمنه واستقراره.
وتحت قبة الحوار الوطني أصبح جميع المشاركين من القوى على قدم المساواة في الحقوق والواجبات, وكان من المفترض أن تدار مقرراته وفق النظام الأساسي الذي صدر به قرار جمهوري.
وبعد أن واصل الجميع أعمالهم حتى إذا شارفوا على نهاية الحوار ينتظرون اللحظة الأخيرة إذا بنا نفاجئ باختطاف قرارات وقضايا الحوار الوطني إلى سراديب بعض القوى السياسية في تعد صارخ وخرق جلي للنظام الأساسي ومبادئه التي تنص على التمثيل الشامل والشفافية وقد تجلى ذلك من خلال تشكيل لجنة مصغرة لتقرير مصير القضية الجنوبية وهو خرق للنظام الذي حدد بأن فريق القضية الجنوبية والمكون من أربعين عضوا هو الموكل إليه تقرير القضية الجنوبية بتوافق لا يقل عن 90% فإن تعذر يرفع إلى لجنة التوفيق.
وقد تم تشكيل هذه اللجنة بغير تصويت أو توافق من الفريق نفسه وأقصي من ذلك نحو 24 عضوا من الفريق! والأدهى من ذلك والأفضح أن يستبدل بعض أعضاء الفريق من خارج إطار القضية الجنوبية كما تم إقصاء “حزب الرشاد” وغيره دون وجه شرعي أو قانوني علما بأن حزب الرشاد هو المكون الوحيد الذي قدم رؤيته مؤكدا فيها على ضرورة بقاء الدولة الموحدة في ظل نظام لا مركزي مع حكم محلي كامل الصلاحيات مالياً وإدارياً ما يعني أنه قد أقصى عن قصد وتعمد لهذه الحيثية!
وعليه فإن “حزب الرشاد” يستنكر هذا الخرق الصارخ له ولغيره من الأعضاء والمكونات التي أقصيت معتبرا ذلك تعديا على مصالح الشعب وإقصاء لأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني عن حقهم في تقرير هذه القضية وجعل دورهم فيها كديكور وزينه لقرارات سراديب بعض القوى السياسية هذا أولا.
ثانيا:- يعتبر حزب الرشاد هذه اللجنة غير شرعية وغير قانونية وما ينبثق عنها لايمت إلى مخرجات الحوار بصلة.
ثالثا:- يطالب حزب الرشاد هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق وممثل الأمين العام بإيقاف هذا الخرق وتصحيحه حتى لا يكون سكوتهم لهذا الخرق إقراراً ورضاً به.
رابعا:- تم خطف عمل فريقين من قبل هذه اللجنة:
أ.فريق القضية الجنوبية.
ب.فريق بناء الدولة الموكل إليه تقرير شكل الدولة.
خامسا:- يحتفظ حزب الرشاد بحقه القانوني في المطالبة بتصحيح هذا الوضع عبر جميع الوسائل المشروعة والتوجه إلى السلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية إذا لزم الأمر.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
صادر عن حزب الرشاد اليمني
الأربعاء بتاريخ /5/ذو القعدة/ 1434ه
الموافق/11/9/2013م