ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس الاربعاء برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
ووافق المجلس مبدئياً ، على مشروع القانون على أن يتم اعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية وفقا للملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس ، وإعادة تقديمه إلى الاجتماع القادم للمجلس بصياغته النهائية للإطلاع وإقراره بشكل نهائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره.
و يشتمل المشروع على 42 مادة موزعة على خمسة فصول هي: الانشاء والتعاريف والمبادئ العامة ، اهداف ومهام وصلاحيات الهيئة ، تشكيل الهيئة ، موازنة الهيئة وأحكام عامة وختامية
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس برئاسة وزيرة حقوق الانسان لإعداد مشروع قانون الهيئة ، عملت بمساعدة فريق فني قانوني شارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، والجهات ذات الاختصاص ،على اعداد هذا المشروع ، وتم عرضه على اكاديميين وقانونيين ومحاميين ومناقشته في عدد من ورش العمل منها مع اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبرلمانيين لإثرائه بالملاحظات والتوصيات بما يتوافق مع مبادئ وقواعد باريس.
وأكد مشروع القانون أن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ستمارس مهامها وفقا لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة .
وأوضح ان الهدف من الهيئة هو تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الجمهورية ، وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام أبرزها رصد واقع حقوق الانسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشأنه ، ومراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات بالطرق والوسائل المشروعة التي تراها مناسبة ، اضافة إلى وضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الانسان ، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وستشكل الهيئة – بحسب مشروع القانون - من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب ، وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة ، ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب.
وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الانسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة اغلبية اعضائها بحيث لا يزيد عددهم عن 21 عضوا.