دعت وزارتا الداخلية والعمل في السعودية كل الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434، والمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" أن الوزارتان أكدتا أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في منتصف مارس/آذار الماضي منع العمالة الأجنبية العمل مع غير كفلائهم، سواء الشركات أو الأفراد، وذلك بتوصية مشتركة رفعت للمجلس من وزارتي الداخلية والعمل، وشدد المجلس في توصيته بأنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص - العمالة السائبة في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة".
وقطعت السعودية نحو 80% من عملية إعادة تنظيم القوى العاملة لديها، جاء ذلك في ظل استفادة معظم الأيدي المستجلبة للعمل في البلاد من المهلة التصحيحية التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية، وهي المهلة التي تم تمديدها حتى نهاية العام الهجري الحالي.