يستعد المشهد الفلسطيني لاستقبال الدفعة الثانية من الأسرى خلال ساعات قادمين من سجون الاحتلال، إذ يرتقب الكل سلطة وأقارب غداً فتح الزنازين واستنشاق 32 أسيراً «عبق الحرّية» بعد عقود من مصادرة الحقوق، فيما أشارت مصادر فلسطينية إلى أنّ اتفاقية الإفراج عن الأسرى القدامى بعيدة عن المفاوضات، فيما من المنتظر تمدّد غول الاستيطان لبناء 1700 وحدة جديدة في الضفّة والقدس المحتلّة.
وأكّد وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، أنّه «تمّ إبلاغ السلطة رسمياً بموعد الإفراج عن الدفعة الثانية من أسرى ما قبل أوسلو وهو غداً الثلاثاء»، متوقّعاً أن «يتم الإفراج في الموعد المحدّد»، مشيراً إلى أنّ «اتفاقية الإفراج عن الأسرى القدامى بعيدة عن المفاوضات».
ولفت قراقع في تصريحات لوكالة «معا» الفلسطينية إلى أنّه «وحال استمرار المفاوضات أو توقّفها فإنّ إسرائيل تعهدت بالإفراج عن جميع الأسرى القدامى وعددهم 104 أسرى»، مضيفاً أنّ «ثلاثة مبادئ تحكم اتفاقية الأسرى بين إسرائيل والسلطة، أولها أن الصفقة غير مرتبطة بالمفاوضات، وثانيها عدم استثناء أي أسير من الـ104، والثالث الامتناع عن إبعاد أي أسير من القدامى».
وأبان قراقع أنّ «السلطة لم تبلّغ بعدد الأسرى الذين ينوى الإفراج عنهم في الدفعة الحالية»، موضحاً أنّ «إسرائيل لم تبلغ السلطة حتى اللحظة بعددهم ولا أسمائهم وترفض تدخّل السلطة في الموضوع».
وأشار قراقع إلى أنّ «حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عقبة تضعها أمام الإفراج عن الأسرى وفق الاتفاق، أو تنصّلها منه وأنّ أي عقبة ستعكس نفسها سواء على المفاوضات أو على انضمام فلسطين كدولة إلى المؤسسات والهيئات الدولية»، لافتاً إلى أنّ «اتفاق الإفراج عن قدامى الأسرى في سجون إسرائيل ينص على عدم إبعاد أي أسير خارج الوطن».