وثاق تحذر من تبعات المواجهات في دماج وتدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها والمنظمات والقوى إلى التحرك

قالت مؤسسة وثاق للتوجه المدني إنها تابعت بقلقٍ بالغ الصراع الدموي والحرب التي تدور رحاها بين المليشيات المسلحة لجماعة الحوثي والجماعة السلفية في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمالي اليمن حيث المعروف انها منطقة تقيم فيها جماعة سلفية تسمي نفسها دار الحديث النبوي..

محذرة من أن تكون بداية لصراع دموي وطالبت الدولة بالقيام بواجبها والمنظمات والجهات المسؤولية بالتحرك وتحمل المسؤولية.

وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام فان جماعة السلف تتهم جماعة الحوثي بمهاجمتها ،وانها لم تستهدفهم وانها جماعة غير مسلحة وقد اضطرت لحمل السلاح دفاعاً عن وجودها ، وتتهم جماعة الحوثي بالسعي لاستأصلها من دماج وإخراجها من المحافظة ، في حين يتهمهم الحوثي بوجود عناصر اجنبية لدى جماعة السلف ويتهمها انها جماعة متطرفة ، وهذه الاتهامات متبادلة بين الطرفين. ودعت وثاق في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إلى التعايش السلمي اولاً واحترام حرمة الانسان و حق الحياة ، وندعوهما إلى وقف اطلاق النار ، واحترام حرمة دم النساء والاطفال والكهول وكل مقيم غير قادر من غير المحاربين ونحملهما المسئولية عن الضحايا ونحمل الطرف الذى اشغل الحرب أو حضر لها كامل المسئولية .

كما دعت وثاق الدولة ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بالقيام بواجباتهم في حماية المواطنين وحفظ الأمن والسكينة ونحملهم كامل المسئولية عن استمرار هذه الحرب واتساع دائرتها كما نحملهم مسئولية بقاء الجماعات المسلحة تسرح وتمرح على مراء ومسمع وترتكب كل الجرائم بحق المواطنين.

كما اننا في مؤسسة وثاق نستنكر صمت الحكومة و رئيس الجمهورية و القوى السياسية تجاه هذه الحرب البشعة وندعوهم إلى ايقافها بصورة عاجلة حقناً لدماء المواطنين و انقاذ الجرحى المحاصرين من ابناء دماج و العمل على حمايتهم و تأمين سبل العيش الكريم لهم حتى تصل البلاد إلى بناء الدولة المدنية التي تحترم الحقوق والحريات والقائمة على أساس المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

ودعت المؤسسة كافة مؤسسات المجتمع إلى الضغط بكل قوة على هذه القوى للوقف الفوري للحرب و الضغط على الحكومة لفرض وجود الدولة وهيبتها على كافة مناطق الجمهورية بالقوة وعدم التفريط بالسيادة الوطنية داخلياً أو خارجياً مهما كانت الاسباب والمبررات وعليها القيام بواجبها باعتبارها هي الوحيدة التي من حقها احتكار العنف وامتلاك السلاح.

كما دعت ممثل الامين العام للأمم المتحدة والدولة الراعية للمبادرة الخليجية الضغط على هذه الاطراف كونها ممثلة في الحوار الوطني المرعي من قبل هذه الاطراف إلى وقف الحرب ونزع سلاح المليشيات كافة دون قيد أو شرط ،وتجريم وفرض عقوبات على الاطراف التي ترفض نزع سلاحها أو التي تمارس السياسية بالعنف اياً كانت.

ودعت المنظمات الانسانية ووسائل الاعلام إلى الدخول إلى هذه المناطق لكشف حقيقة ما يجري هناك وتقديم العون والاغاثة الانسانية للمواطنين المحاصرين .

وفي ختام بيانها أدانت وثاق هذه الحرب التى "تعتبر بداية لصراع مذهبي مسلح وحرب يرى اطرافها انها مقدسة سوف تنتشر في بلد عاش فترة طويلة في ظل دولة هشة وهذا الصراع سوف يستنزف البلد ويهدد استقرارها في ظل غياب التنمية وضعف أجهزة الدولة أو تخليها عن مسئولياتها الاساسية .