أكدت وزارة المالية في اليمن أنها صرفت كافة مستحقات موظفي الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك منتسبي القوات المسلحة والأمن المرصودة ضمن موازنة العام المالي 2013 إضافة إلى صرف ما كان يمثل التزامات حتمية لا سبيل لتجنبها والتي طرأت خلال تنفيذ موازنة العام الماضي ، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي والمتمثلة بفقدان ما يقارب 286 مليار ريال نتيجة أعمال التخريب لأنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ :"لا صحة لما يشاع ويتم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن تحميل وزارة المالية مسؤولية عدم صرف مستحقات بعض موظفي الجهاز المدني أو العسكري ".
وأضاف :" إن اعتمادات المرتبات والأجور يتم تضمينها المصرحات الشهرية التي يبلغ بها البنك المركزي وتفوض الجهات تلقائيا بصرفها واي تأخير في صرف أو استقطاع أجزاء منها – ان وجدت- فان مسؤولية ذلك تعود على الجهة نفسها ".
وأعرب المصدر في ختام تصريحه عن شكر وزارة المالية وتقديرها لكافة قيادات وموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة وفي المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية لتعاونها مع الوزارة في تنفيذ السياسة المالية والتي ترجمت في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والوصول إلى الاستقرار المالي والنقدي والمواءمة بين السياستين المالية والنقدية .