ذكر تقرير للبرلمانأن قطاع النفط في اليمن يواجه تدهورا، بسبب المخاطر التى يتعرض لها من عام لآخر، والصعوبات التى تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج.
وأرجع التقرير الصادر عن لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وتم استعراضه أمس الأربعاء، بمجلس النواب (البرلمان)، تدهور قطاع النفط لأسباب أهمها تقادم عمر الحقول وعدم القيام بأى أعمال تطوير.وقال إن قطاع (مأرب -18)، شمال شرق العاصمة صنعاء، يعانى من عدم القيام بأى أعمال تطوير، فضلا عن ارتفاع نسبة الماء إلى النفط والتى وصلت في بعض القطاعات إلى أكثر من 98.5%.
واليمن منتج صغير للنفط يتراوح إنتاجه بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا، يعتمد على صادرات النفط في تغطية نحو 70% من إيرادات.ووفق بيانات حكومية، فقد تراجعت حصة الحكومة اليمنية من عائدات صادرات النفط خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضى 2013، بنحو 20%، إلى 2.47 مليار دولار، مقابل 3.091 مليار دولار بالفترة المقابلة من العام 2012.
ويأتى تراجع العائدات إلى انخفاض حصة الحكومة من حجم الصادرات إلى 22.62 مليون برميل خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضى، مقابل 27.43 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام 2012.
فى المقابل، استوردت الحكومة اليمنية مشتقات نفطية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2013، بنحو 2.679 مليار دولار.وبحسب التقرير البرلمانى، فإن الشركات النفطية لا تستطيع القيام بأى أعمال تطوير جراء المشاكل الأمنية التى تتعرض لها والمتمثلة في التهديدات والاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب وخطف وقتل الموظفين ورجال الأمن والجيش والاعتداءات على ناقلات النفط الخام وسرقة المعدات وقيام بعض القبائل بمنع الشركات من العمل.
واتهمت اللجنة في تقريرها، الحكومة بعدم القيام بمهامها، حيث قالت في التقرير "لدى الحكومة معلومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء".