كشفت لجنة برلمانية رسمية في اليمن عن عودة نحو 133,844 مغترباً من المملكة العربية السعودية حتى نهاية ديسمبر الماضي من المخالفين ونتيجة قرارات تصحيح أوضاع العاملين.
وقالت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م إن كان كان يتوجب على الحكومة عرض نتائج ما قامت به من تواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لضمان عدم ضياع حقوقهم.. وقد تبين للجنة من خلال ردود الجانب الحكومي على استفساراتها أن عدد العائدين حتى 31/12/2013م قد بلغ (133,844) شخصاً".
كما أشارت اللجنة إلى أنه قد تم توريد ما يقارب (650) مليون ريال إلى حساب خاص في البنك المركزي ، وذلك من القسط الذي تم خصمه على الموظفين ، واعتماد عشرة ملايين من قبل الحكومة ، وتشكيل لجان ميدانية في المنافذ البرية لاستقبالهم ،.
كما أشارت إلى أن رد الحكومة تضمن الإشارة إلى التنسيق لسفر وفد حكومي للتباحث مع الأشقاء في المملكة ، لإعادة استيعاب العمالة المدربة ذات الخبرة والكفاءة، وبما يكفل تصحيح أوضاعها وفقاً لقوانين وأنظمة العمل السعودية .. ورأت اللجنة أن ما قامت به الحكومة لا يتناسب مع حجم المشكلة، والأضرار التي لحقت بالمغتربين ولن يجبر ضررهم في الأجل المنظور ، في الوقت الذي هم فيه بأمس الحاجة لمد يد العون وبصورة عاجلة.