ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء كانت قد عممتها على الدول الأعضاء بحق طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
وأشارت منظمة الإنتربول إلى أنها بعد التحري والتدقيق تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية يفتقر للمبررات القانونية، إضافة إلى نوعية المعلومات والوثائق المقدمة، ولذلك قررت المنظمة إلغاء المذكرة الحمراء بحق الهاشمي، وعممت القرار على كافة الدول الأعضاء.
وأصدرت حكومة المالكي في حق الهاشمي حكماً غيابياً بالإعدام، بتهمة قيادة فرق اغتيالات في البلاد، وأثارت قضيته توتراً بين القوى السياسية، خصوصاً بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي.
ودخل الأكراد على خط الأزمة بعد أن سمحوا للهاشمي بالمكوث في الإقليم، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى خارج العراق مروراً بتركيا.
وأصدر الإنتربول في مايو 2012 مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق، والمتهم بعمليات قتل.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون، بفرنسا، مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر 2011.