أكد خبراء الاقتصاد أن نظام الأقاليم في مراحله الأولى سيكون مكلفاً ماليا وسيرفع الموازنة العامة للدولة إلى الضعف ، ويحتاج إلى موارد لن تقل عن 4 تريليونات ريال، وهو ما يتطلب حشد الموارد المتاحة وغير المستغلة.
ودعاء خبراء الاقتصاد إلى تفعيل الأقاليم ودراستها ودراسة أنشطة هذه الأقاليم سواء زراعة أو سياحة أو صناعة وغيره ، بحيث يكون لكل إقليم موارده التي تساعده على تحقيق التنمية، بالإضافة إلى ضرورة التوزيع العادل للثروة في اليمن بين المحافظات المختلفة.
وأوضح اقتصاديون أن عملية انتقال اليمن إلى دولة اتحادية من عدة أقاليم ليست عملية سهلة ، بل أن هناك أعباءً اضافية، تحتاج وقتا ومتطلبات مالية واقتصادية، وربما لا تكفي الموارد المحلية في الوقت الحاضر حتى تتحول الدولة إلى الوضع الجديد.