أدانت مؤسسة وثاق للتوجه المدني الهجوم الإرهابي الذي استهدف السجن المركزي في صنعاء مساء الخميس 13 فبراير، وراح ضحيته 9 من الجنود، وفرار 29 سجيناً أغلبهم محتجزون على خلفية اتهامهم ب"الإرهاب".
واعتبرت وثاق في بيان صادر عنها، "إن هذا التفجير ومن رافقه من ترويع للآمنين وباعتباره يستهدف منشأة أمنية هامة وسط العاصمة يعد تطوراً خطيراً، تتحمل مسؤوليته أولاً وأخيراً الدولة ممثلة بوزارتي الداخلية والدفاع واللتين لا يفترض منها تأمين المنشآت فقط بل ملاحقة الجماعات المسلحة والحيلولة دون انتشار الإرهاب".
وأكدت وثاق أن "هذه العملية التي وقعت في العاصمة صنعاء بواسطة العشرات من المسلحين تمثل "صفعة" لمؤسسات الدولة المسؤولة عن الأمن، لأنها تضرب هيبتها، وعليها المسارعة في إعادة النظر بكافة الاجراءات وأسلوب تعاملها ومواجهة الأسباب والجهات الحقيقية المتورطة بالوقوف وراء الانفلات الأمني".
وطالبت وثاق وثاق رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق إلى تحمل المسؤولية بتحقيق شفاف وكشف من وراء هذه الأعمال التي تضر بالمواطن وبالدولة، وسط تصاعد وتفشي لعناصر "اللادولة" والتخريب.
وتقدمت مؤسسة وثاق بأحر التعازي لأسر الجنود والضباط الضحايا الذي طالهم الإرهاب بهذا الحادث وبغيره مطالبة الدولة بتقديم الواجب برعاية أسرهم، مشيدة "بدور أبناء القوات المسلحة والأمن بالتصدي لمثل هذه الاعمال التي تسهدف الوطن وأمنه. .
ودعت وثاق كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وكشف من يقفون وراء أعمال الإرهاب والتخريب والتي تضر بالأمن والسلم الاجتماعيين وتساعد الأطراف الأجنبية في اختراق أمن البلاد وسيادتها".
وفيما يلي نص البيان:
بيان حول الهجوم على السجن المركزي وهروب سجناء
تدين مؤسسة وثاق للتوجه المدني الهجوم الإرهابي الذي استهدف السجن المركزي في صنعاء مساء الخميس 13 فبراير، وراح ضحيته 9 من الجنود، وفرار 29 سجيناً أغلبهم محتجزون على خلفية اتهامهم ب"الإرهاب".
وتعتبر وثاق إن هذا التفجير ومن رافقه من ترويع للآمنين وباعتباره يستهدف منشأة أمنية هامة وسط العاصمة يعد تطوراً خطيراً، تتحمل مسؤوليته أولاً وأخيراً الدولة ممثلة بوزارتي الداخلية والدفاع واللتين لا يفترض منها تأمين المنشآت فقط بل ملاحقة الجماعات المسلحة والحيلولة دون انتشار الإرهاب.
وتؤكد وثاق أن هذه العملية التي وقعت في العاصمة صنعاء بواسطة العشرات من المسلحين تمثل "صفعة" لمؤسسات الدولة المسؤولة عن الأمن، لأنها تضرب هيبتها، وعليها المسارعة في إعادة النظر بكافة الاجراءات وبأسلوب تعاملها ومواجهة الأسباب والجهات الحقيقية المتورطة بالوقوف وراء الانفلات الأمني.
وتطالب وثاق رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق إلى تحمل المسؤولية بتحقيق شفاف وكشف من وراء هذه الأعمال التي تضر بالمواطن وبالدولة، وسط تصاعد وتفشي لعناصر "اللادولة" والتخريب.
وفي الوقت الذي تتقدم فيه وثاق بأحر التعازي لأسر الجنود والضباط الضحايا الذي طالهم الإرهاب بهذا الحادث وبغيره وهم يؤدون واجبهم وتطالب بتقديم الواجب برعاية أسرهم، فإنها تشيد بدور أبناء القوات المسلحة والأمن بالتصدي لأعمال الارهاب التي تستهدف الوطن وأمنه.
كما تدعو وثاق كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وكشف من يقفون وراء أعمال الإرهاب والتخريب والتي تضر بالأمن والسلم الاجتماعيين وتساعد الأطراف الأجنبية في اختراق أمن البلاد وسيادتها.
مؤسسة وثاق للتوجه المدني
14 فبراير 2014