أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، جملة من الاجراءات الأمنية الاستثنائية لتأمين عملية اجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم الأربعاء المقبل.
وتشمل الاجراءات، إغلاق العاصمة بغداد، ومنع دخول المواطنين وخروجهم، وفرض حظر للتجوال، وقطع الحركة بين المدن، مع تخويل قوات الأمن وفرق الاسعاف التحرك ضمن خطة أُعدّت لهذا الغرض، في حين اعتبر مراقبون، أن الاجراءات ستحدّ من وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع، وتبثّ الرعب في نفوسهم.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "اللجنة الأمنية العليا المشتركة، والمؤلفة من وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات، قررت إغلاق العاصمة بغداد، من جميع اتجاهاتها ومنع المرور منها وإليها، فضلاً عن فرض حظر تجوّل شامل، على المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات ابتداءً من الساعة العاشرة من الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، ولغاية اليوم الثاني من اغلاق صناديق الاقتراع".
وأوضح معن أن "الحركة بين المدن العراقية ستكون محدودة جداً، لحين الانتهاء من عملية الاقتراع ونقل الصناديق إلى مراكز العد والفرز".
وبيّن أن "الاجراء يأتي لضمان عدم وقوع أي هجمات ارهابية، تستهدف المواطنين أو مراكز الاقتراع".
في غضون ذلك، كشف مصدر أمني عراقي، لـ"العربي الجديد"، أن "خطة أخرى ستعلن لاحقاً، تتمثل باغلاق المجال الجوي العراقي والحدود البرية، لمدّة لا تقلّ عن 24 ساعة، كما سيصار إلى الاستعانة بقوات حرس الحدود، مع إيران والكويت والسعودية، للمشاركة بتأمين الانتخابات وإعادتهم إلى مواقعهم بعد الانتهاء منها".
ولفت إلى أن "مليوناً و100 الف عنصر أمن، سيشاركون في عملية التأمين، كما قطعت الاجازات الاعتيادية لعناصر الأمن، وأُعلنت حالة الانذار القصوى "ج"، في عموم مدن العراق".
ورأى مراقبون في الاجراءات الأمنية والاعلان عنها بهذا الشكل، ترهيباً من نوع جديد للناخب العراقي، الذي سيشعر بأنه متوجه إلى ساحة حرب، وليس إلى مركز اقتراع، مؤكدين أن تلك الاجراءات ستعوق الكثيرين من الوصول إلى المراكز الانتخابية، خصوصاً النساء وكبار السنّ، الذين لا يقدرون على المشي لمسافات طويلة.