أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً جمهوريا بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين في اليمن تتألف من 14 عضواً وتعد مشروع قانون لمركز يتألف من 16 عضواً بينهم رئيسه، الذي سيكون رئيس جهاز الأمن القومي.
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص القرار:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم " 3 " لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء
وعلى القرار الجمهوري رقم " 184 " لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
" قرر "
مادة " 1 " تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين تتكون من الآتي :
1 – وكيل جهاز الأمن القومي لقطاع العمليات الداخلية رئيسا
2- وكيل جهاز الأمن السياسي عضوا
3- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عضوا
4- وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عضوا
5- وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم عضوا
6- وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون الطب العلاجي عضوا
7- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا
8- رئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا
9- مدير عام قطاع التلفزيون بوزارة الإعلام عضوا
10- مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الشؤون القانونية عضوا
11- مدير عام برامج مشاركة المجتمع بوزارة التعليم الفني والمهني عضوا
12- مستشار وزير العدل عضوا
13- ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يسميه الوزير عضوا
14- ممثل عن مكتب وزير الخارجية يسميه الوزير عضوا
مادة " 2 " تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة " 1 " من هذا القرار مهمة إعداد مشروع قرار بإنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين على أن يراعى فيه أن يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو الآتي :
1 – رئيس جهاز الأمن القومي رئيسا
2- نائب وزير الداخلية عضوا
3- نائب رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي عضوا
4- وكيل وزارة الخارجية ويسميه الوزير عضوا
5- وكيل جهاز الأمن القومي للعمليات الداخلية عضوا
6- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عضوا
7 – وكيل وزارة العدل ويسميه الوزير عضوا
8- وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد ويسميه الوزير عضوا
9- وكيل وزارة التربية والتعليم ويسميه الوزير عضوا
10 – وكيل وزارة الصحة العامة والسكان ويسميه الوزير عضوا
11- وكيل وزارة التعليم الفني والمهني ويسميه الوزير عضوا
12- وكيل وزارة الإعلام ويسميه الوزير عضوا
13- وكيل وزارة الشؤون القانونية ويسميه الوزير عضوا
14- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويسميه الوزير عضوا
15- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا
16- رئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا
مادة " 3 " يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.