اتهمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تنظيم القاعدة باستغلال القاصرات في اليمن، لافتة في تقريرها أمس الثلاثاء إلى رصد حالات في جنوب البلاد.
وقالت المنظمة إن "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أجبر العام 2012 نحو مائة يمنية لا يتجاوز عمر بعضهن 13 عاما، على الزواج من مقاتليه في محافظة أبين (جنوب)، حسبما نقلت "فرانس برس" عن التقرير.
وسيطر التنظيم خلال فترة طويلة من العام 2012 على المحافظة الواقعة شمال عدن.
وأورد التقرير أن "الفتيات والفتيان يتعرضون (عموما) للعنف الجنسي في أوضاع النزاع في اليمن. وأن أحد أشكال هذا العنف هو الزواج القسري الذي طاول نحو مائة فتاة في محافظة أبين وحدها من قياديين ومقاتلين" في القاعدة.
وتابع أنه "تم تأكيد سبع حالات من الزواج القسري لفتيات تقل أعمارهن عن 13 عاما". ولفت التقرير أيضا إلى أن "فتاتين قدمتا كهدية" إلى عناصر في القاعدة من جانب أشقائهن الذين انضموا لتوهم إلى صفوف التنظيم.
وفي حالات أخرى، دفع مقاتلون مهورا تصل قيمتها إلى خمسة آلاف دولار لعائلات لا يتجاوز مدخولها الشهري 12 دولارا للزواج من فتيات.
وأوضح تقرير اليونيسف أن غالبية الفتيات اللواتي زُوّجن قسرا في محافظة أبين، علما بأن بعضهن رزقن أطفالا، ووجدن أنفسهن وحيدات بعد فرار أزواجهن من مقاتلي القاعدة حين استعاد الجيش اليمني السيطرة في يونيو/حزيران 2012 على المنطقة.
وشدد التقرير على صعوبة التحقق من حالات الاستغلال الجنسي لفتيان جندوا في القاعدة، لكنها أشارت إلى أنها أحصت ثلاث حالات في 2012.
وكشفت (اليونيسف)، عن أن 43 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من نقص الوزن، فيما يعاني 19 في المائة من نقص الوزن الحاد". واعتبرت المنظمة أن "هذه النسبة هي الأعلى في العالم".
وقال جوليان هارنيس، ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، إنه "رغم تحقيق تقدم في تطوير التشريع والسياسات في اليمن إلا أنه لم تتم ترجمة ذلك إلى الوفاء بحقوق الأطفال خاصة الفتيات"، بحسب البيان الذي وزعته المنظمة يوم الثلاثاء.
وأوضح البيان أن "الفتيات اليمنيات تزداد معاناتهن بطرق متعددة، حيث يتم إجبار العديد منهن على الزواج المبكر". مضيفا أن "نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس تنخفض عن الأولاد، مع ارتفاع نسبة تسربهن من المدارس مقارنة بالأولاد".
وأرجع البيان قلة حصول النساء على الخدمات الصحية وخاصة المراهقات منهن، إلى عدم وجود الكوادر الطبية النسائية في معظم المرافق الصحية".
وكشفت اليونيسف أنه "ما بين عامي 2009 و2011، ازدادت نسبة الأسر اليمنية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من 32 إلى 45 في المئة، كما تضاعفت نسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد من 12 في المئة إلى 22 في المئة، وترتفعت النسبة إلى 27 في المئة في المناطق الريفية.
يشار إلى أن تقديرات الأمم المتحدة مع نهاية العام 2013 تشير إلى أن 50 في المئة من المواطنين اليمنيين يحتاجون إلى المساعدة ويعيشون في أوضاع صعبة.
ويعيش اليمن في العقود الثلاثة الأخيرة انفجارا سكانيا، فقد تضاعف عدد اليمنيين ليصل إلى أكثر من 25 مليون نسمة، وفق آخر التقديرات من دون أن يواكب هذه الزيادة تطور في الخدمات الصحية.
وتبلغ نسبة الأطفال نحو 45 في المائة من عدد السكان، وإلى جانب نقص المرافق الصحية، تلعب الظروف المعيشية الصعبة لأغلب الأسر دورا في إصابة الأطفال بنقص تغذية، كما تتسبب الأمراض المعدية والمياه الملوثة في إصابة نسبة كبيرة منهم بالهزال وبطء النمو.
من جهتها، قالت أمين عام "المجلس الأعلى للطفولة والأمومة" في اليمن لمياء الإرياني: "أخيرا خرج مسح وضع الأطفال في اليمن 2014 إلى النور. للأسف بيانات المسح جاءت محبطة جدا، هناك تراجع في كثير من قضايا الطفولة مثل الصحة والتعليم والتغذية والحماية وغيرها من المواضيع".
وأضافت: "نحن في المجلس نثمن كثيرا هذا الجهد الطيب الذي قامت به اليونيسف بالتعاون مع وزارة التخطيط اليمنية كون هذا التحليل سيكون بمثابة الأرضية التي سننطلق منها نحو تخطيط للمستقبل مبني على الأدلة والبيانات. هذه المعلومات ستساعدنا على اتخاذ القرارات السليمة ووضع حزمة من البرامج والتدخلات الوقائية والعلاجية وفقا للأولويات التي ستراعي مصلحة الطفل الفضلى وإشراك الأطفال في كل الخطوات الخاصة بهم".
وأكدت في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أنه "لا بد من التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة للطفولة اليمنية تراعي العدالة والنوع الاجتماعي"، منبهة إلى قضيتين هامتين هما ترشيد الإنفاق والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة المعنية بالطفولة لتوحيد الجهود وكفاءة وعدالة وصول الخدمات لشرائح الأطفال المختلفة".
وختمت الإرياني: "لا شك أن البيانات التي ذكرها المسح تناولت فترة مر فيها اليمن بكثير من الاشكاليات والأزمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي ألقت بظلالها على واقع الطفولة. نأمل بعد الحوار الوطني الشامل الذي خرجت وثيقته بجملة من التوصيات الخاصة بالطفولة، أن نسترشد بها في كافة برامجنا وتدخلاتنا المستقبلية سواء في المجلس أو في الجهات المعنية الأخرى، حتى نتمكن من إيجاد يمن جدير بأطفاله".