تعمل الحكومة اليمنية منذ فترة على مشاريع لربط القرى النائية بعضها ببعض وبالمدن الرئيسية، في محاولة للتغلب على أزمة المواصلات وعلى مشكلة مركزية الأنشطة الاقتصادية.
وقد أعلنت وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية، أنها وقّعت ثلاثة عقود مع ثلاث شركات مقاولات محلية، لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق الريفية في محافظات "تعز، إب، مأرب" بطول اجمالي 132 كيلومتراً وبتكلفة اجمالية تبلغ 7 مليارات و40 مليون ريال (32 مليون دولار) بتمويل من هيئة التنمية الدولية والحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الطرق ستفيد في ربط المناطق الريفية النائية والقرى المعزولة بالمدن اليمنية والمراكز الحضرية، وتيسير وصول الخدمات الأساسية والسلع إلى سكانها وتحسين الوضع الاجتماعي والاسهام في مكافحة الفقر.
[b]مشاريع خدمية[/b]وبحسب الوزارة، فقد تم الاتفاق ايضاً على تنفيذ المجموعتين الأولى والثانية لمشروع الصيانة الروتينية ورفع مستوى 6 مشاريع طرق بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، عبر طرقات بطول يبلغ 600 كيلومتر وبتكلفة اجمالية تبلغ 13 مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي في اطار مشروع الصيانة البالغة قيمته 40 مليون دولار، والذي يستهدف صيانة الطرق في عدد من المحافظات اليمنية.
ووافق الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على اتفاقيات قروض مع مؤسسات تمويل عربية بقيمة 145 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع تنموية وعمليات إعمار.
ويولي البلد الذي يعاني أزمات اقتصادية متواصلة وتردياً في مستوى المعيشة، اهتماماً بالغاً للمشاريع الخدمية التي تساعد المواطنين في التغلب على الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه البلد.
ووقعت وزارة الأشغال العامة اليمنية، الاسبوع الماضي، اتفاقية تنفيذ المقطعين الأول والثاني، من المرحلة الأولى لمشروع الطريق الاستراتيجي الدولي السريع، الذي يربط مدينة عدن، جنوبي البلاد، بمدينة صعدة، على الحدود السعودية شمالاً، بطول يبلغ 85 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 477 مليون دولار.
كذلك وقعت وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي، منتصف أبريل الماضي، على اتفاقية تسليم اليمن دعماً اضافياً بمبلغ 50 مليون دولار لتمويل مشروع الأشغال العامة.
ووفر المشروع، أكثر من 70 ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب اليمني، خلال الفترة يونيو/حزيران - ديسمبر/تشرين الأول 2013، بحسب تقارير رسمية يمنية.
ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، اضافة إلى ازمات انسانية اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري شمال البلاد وجنوبها.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.
وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة تكلفتها 592 مليون دولار.