أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، أنه تم تخصيص ما يقدر بـ2 .3 مليار دولار من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق التمويلية المقدمة لليمن عام
،2006 ما يعادل 90% من إجمالي تعهدات الدول الست والصناديق البالغة 7 .3 مليار دولار .
وأشار تقرير الأمانة العامة حول مسارات التعاون مع اليمن، الذي قدم خلال أعمال اجتماع فريق العمل المكلف متابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، المنعقد بالرياض أمس، إلى أن وزراء خارجية التعاون سيعقدون الشهر الحالي اجتماعا في العاصمة اليمنية، يكرس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول التعاون واليمن . ولفت إلى أن فريق العمل المشترك سيركز على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات “2011-2015”، وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها . كما سيضطلع باقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، وتسريع وتيرة صرف المساعدات، إلى جانب حث الدول المانحة من خارج التعاون على زيادة المساعدات .
من جهته، أعلن اليمن انه ينتظر تفعيلا سريعا لمساعدات المانحين من اجل تمويل مشاريع تنموية حيوية لمكافحة الفقر والتطرف، في ختام الاجتماع . وشدد نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الارحبي في تصريحات على هامش الاجتماع على “ضرورة تسريع عملية تخصيص تعهدات المانحين المقدمة لليمن”، واعتبر أن من شأن صرف الأموال أن تمكن الحكومة من “الإيفاء بالتزاماتها التنموية والسقف الزمني لتنفيذ مقررات الخطط التنموية” .
وقدم الارحبي الخطة إلى الاجتماع، التي تركز على “توسيع فرص التعليم في المناطق الريفية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب توسيع مجالات استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية” .
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق إن “الهدف الرئيسي من الاجتماع في الرياض كان البحث في وتيرة تحقيق المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية في اليمن” . وأضاف أن المجتمعين “بحثوا سبب التعثر” في صرف المساعدات الموعودة لليمن . إلا انه ذكر أن 58% من المبالغ الموعودة في لندن عام 2006 وبعدها (5،7 مليار دولار) خصصت لمشاريع، إلا أن ذلك لا يعني أنها صرفت .
في غضون ذلك، حثت السعودية واليمن اليوم في ختام اجتماع مشترك أمس، دام يومين، إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي لحل أزمة ملفها النووي بالطرق السلمية .
وجدد الجانبان في بيان مشترك صدر عن الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني الذي عقد في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء اليمني علي مجور “تأكيدهما والتزامهما بالمبادئ التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي وأحكام القانون الدولي المعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية” .
وفي ما يتعلق بمستجدات الساحة الفلسطينية، أعرب الجانبان عن الأمل في قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالاضطلاع بدورهما في تحريك عملية السلام، وحث “إسرائيل” على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك مثل الإجراءات أحادية الجانب واستمرار الاستيطان .
في الشأن العراقي، أكد الجانبان ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية “ . وفي الشأن الصومالي حث الجانبان “أطراف النزاع على تحقيق المصالحة، وتغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصومال” .
وأعربا عن قلقهما بشأن أعمال القرصنة قبالة الشواطئ المطلة على خليج عدن والبحر العربي وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية .
في المجال الأمني، رحب الجانبان السعودي واليمني “باستمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود واللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقيتين في مجال مكافحة المخدرات وتنظيم سلطات الحدود، والتعاون المستمر في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات” .
وقال رئيس الوزراء اليمني علي مجور إن تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن فاقمه “تزايد خطر تنظيم القاعدة وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة” . وأضاف “إننا نتطلع إلى دور اكبر من قبل دول المجلس في إطار مجموعة أصدقاء اليمن لدعم مسيرة التنمية والتطوير والاستقرار في اليمن خلال السنوات المقبلة” . (وكالات)