عبر المجلس الأعلى لتكتل أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية في اليمن ) عن قلقه البالغ مما وصفه "الأسلوب الذي تعاملت به قيادات المؤتمر الشعبي العام مع صيغة التوافق الذي جرى معهم بشأن آليات الحوار الوطني في الاجتماع المشترك الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل2010م".
وحسب موقع "الصحوة نت" الحزبي الرسمي فقد أكد المجلس حرصه الدائم على تطبيق بنود اتفاق فبراير نصاً وروحاً وفي مقدمتها تهيئة الأجواء والمناخات السياسية الملائمة لإجراء حوار وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة ويضمن شراكة كل أطراف العمل السياسي والوطني دون استثناء.
وجدد المجلس تمسكه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الحملات في وسائل الإعلام الرسمية وامتناع الحكومة عن كل ما من شأنه الحد أو الانتقاص من ممارسات الحريات السياسية والإعلامية وحق الرأي والتعبير والالتزام بما تضمنه الدستور فيما يخص حيادية الإعلام الرسمي المرئية والمسموعة والمقروءة على وجه الخصوص.
وعبر المجلس عن استهجانه الشديد لما أسماها "الممارسات المخلة بالدستور والقانون وحريات الرأي والتعبير التي تمارسها الحكومة (المجورية) والجائرة، ومن ذلك ممارسات القسر والإجبار للطلاب والموظفين وعاملي الأوقاف ومنتسبي أجهزة الأمن وإخراجهم إلى المظاهرات لتأييد سياساتها التجويعية وبرامجها الفاشلة".