في مناقشة للمخالفات المالية في عدد من المؤسسات الخدمية، والقطاع العام والمختلط، ناشد أعضاء مجلس الشورى في اليمن تفعيل آلية متابعة التقارير التي تصدر عن المجلس بشأن مظاهر الفساد المستشرية في عدد من مؤسسات وهيئات الدولة، وعدم الاكتفاء بالاستماع لمسئولي هذه القطاعات واصدار التوصيات..
ودعا الدكتور عبدالوهاب الروحاني عضو مجلس الشورى إلى اقالة الحكومة على خلفية الفساد الذي اصبح مسيطرا على كل مؤسسات وهيئات الدولة.
وقال الدكتور الروحاني اثناء مناقشة مجلس الشورى لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جلسة اليوم الثلاثاء11مايو 2010م " ان الأرقام المهولة والمخيفة والمخجلة – حسب الروحاني- التي تضمنها تقرير اللجنة المالية بالمجلس استنادا إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الإختلالات المالية، ومظاهر الفساد، التي تسيطر على أجهزة الدولة الخدمية كمؤسسات الكهرباء، والمياة، والغاز، والمؤسسات والشركات النفطية، أصبحت كفيلة ليس فقط بإقالة الحكومة وانما بمحاكمة المتسببين في هذه الفوضى الضاربة اطنابها في مفاصل الجهاز الإداري للحكومة".
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور الروحاني بضرورة حضور ومشاركة الهيئة العليا لمكافحة الفساد عند مناقشة مثل هذه التقارير التي تمثل وثائق هامة في ممارسة الفساد في أجهزة الحكومة، مشيرا إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول فساد أكثر من خمسة عشر مؤسسة تبين حجم ما وصل اليه الحال من ضعف وتدهور بل وتفلت في أداء الحكومة لمهامها، الأمر الذي انعكس سلبا على أوضاع الناس ومعيشتهم، موضحا أن المواطنين اصبحوا يدفعون فواتير الكهرباء نظير الاطفاءات التي تتوقف، ويدفعون فواتير ضخ أنابيب مؤسسة المياة والصرف الصحي للهواء وليس للمياة، كما أصبح المواطن بشرائة لأسطوانات الغاز يغامر بحياة ابنائه وافراد اسرته، بكونها اصبحت قنابل تتفجر في البيوت والمنازل لعدم صلاحيتها.
ودعا الدكتور عبد الوهاب الروحاني إلى الوقوف أمام المخالفات المالية وممارسة الفساد في هذه المؤسسات والهيئات بمسئولية عالية، وتقديم توصيات جادة وعملية إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية ليوجه الحكومة بايقاف هذه المهازل وإحالة المتسببين إلى القضاء، ودعا أيضا إلى عدم السماح بأن تتحول المؤسسات الدستورية كمجلس الشورى أو النواب إلى منابر لتبرير المفسدين لفسادهم، مشددا على أهمية أن تأخذ التقارير مداها في المتابعة، لإصلاح الأوضاع والحد من فساد المفسدين.
يذكر بأن مجلس الشورى يناقش على مدى ثلاثة أيام تقريرين للجنة المالية بالمجلس عن تقري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعة الحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط، وعن الموازانات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة.
وكان تقرير مجلس الشورى قد قدم ارقاما عن مخالفات مالية كبيرة في قطاعات المياه والصرف الصحي، وقطاع النفط والمعادن بشركاتها وهيئاتها السبع، وقطاع النقل، والكهربا، وعدد من الهيئات والصناديق الخاصة.