أقر البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء تعديلا على قانون العمل الذي يمنح حوالي 400 ألف لاجئ فلسطيني حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.
وقال مصدر لبناني مسؤول "البرلمان أقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في أي قطاع مسموح العمل به للأجانب".
وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن اللاجئين الفلسطينيين "سيستفيدون كذلك عندما يعملون من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم" سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
ورغم تبني مجلس النواب هذا التعديل فإن الجدل داخل لبنان لن يتوقف خاصة وأن اقتراحات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب مطلع الصيف أدت إلى انقسام النواب بين مؤيد ومعارض لبعض هذه المقترحات.
ففيما يخص الحقوق المدنية، ظهر بشكل واضح الاصطفاف الطائفي بين نواب مسلمين مؤيدين للاقتراحات وآخرين مسيحيين رافضين لها بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وبعد أسابيع طويلة من النقاشات، تم التوصل إلى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وإرجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي بالبلاد، وهو ما قد يخلخل التوزيع السكاني والطائفي في لبنان.
ضمن هذا الإطار، قال النائب المسيحي إيلي ماروني "مع أنهم كانوا مستعجلين حول مشاريع قوانين أخرى وكأنهم أرادوا التوطين المقنع والمبطن فحصلوا عليه.. مبروك عليهم هذا التوطين".
ترحيب فلسطيني
وفي أولى ردود الفعل على التعديل، رحب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد الله عبد الله بإقرار مجلس النواب اللبناني إجازة حق العمل للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف عبد الله "نحن مصممون على مواصلة العمل مع كافة الأطراف اللبنانية لإنجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون وفق الأهداف المرجوة منه، وكذلك مواصلة العمل لإقرار بقية الحقوق وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ عام 2001 فقط".
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تلبي كل المطالب الفلسطينية، متعهدا بمواصلة العمل لإقرار بقية الحقوق وفي مقدمتها حق التملك.
وعبّر عبد الله في بيانه عن ارتياحه بشكل خاص لإقرار هذا القانون بإجماع القوى والكتل النيابية كافة "مما يؤكد على العلاقة الأخوية التي عادت إلى طبيعتها بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".
من جهته، قال ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش في بيروت نديم حوري "إذا كنت فلسطينيا وولدت في لبنان وكان حلمك أن تصبح طبيبا، فأنت محظوظ" بعد تبني تعديل قانون العمل.
على المستوى الشعبي، استقبل اللاجئون الفلسطينيون بلبنان القرار بترحيب كبير، خاصة وأنه سيفتح لهم أبوابا كانت موصدة طوال السنوات الماضية.
وقال أحمد المهداوي، سائق تاكسي من مخيم عين الحلوة "لقد ولدت في لبنان، ولم يتح لي أن أزور فلسطين". وأضاف "ما نريده هو العيش مثل اللبنانيين، نحن بشر ونحتاج إلى حقوق مدنية".
يُشار إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يقدر بنحو 425 ألفا ويعيش كثير منهم في 12 مخيما في أنحاء لبنان بأوضاع تصفها الأمم المتحدة بأنها بائسة.
وينحدر هؤلاء اللاجئون من عائلات فرت أو أجبرت على الفرار بعد قيام إسرائيل عام 1948، وما تلا ذلك من حروب، حيث استقر غالبيتهم في سوريا والأردن إضافة إلى لبنان.