عين وزير الاستثمار المصري د. محمود محيي الدين أمس مديراً للبنك الدولي، وذلك بعد اتصالات ومشاورات جرت في الآونة الأخيرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
وقال رئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف إن تقلُّد محيي الدين لهذا المنصب 'سيؤدي إلى زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة والبرامج القطاعية التي تنفذ في مصر في العديد من المجالات'.
وأوضح في بيانٍ أن 'الحكومة المصرية توجه خالص التهنئة إلى محيي الدين على هذا المنصب المهم، وعلى الجهد الذي بذله في مجال تيسير وتبسيط إجراءات الاستثمار وتحقيق زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية'.
ونوه كذلك بجهود محيي الدين في مجال تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة وسداد المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة في مصر، وإحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات. وأعرب البيان عن التمنيات لمحيي الدين ب'التوفيق في منصبه الجديد وتحقيق نجاحات كبيرة في الملفات التي سيشرف عليها أثناء عمله في البنك الدولي، ومن أهمها متابعة القطاعات المالية وتنمية القطاع الخاص، فضلاً عن تطوير مبادرة العالم العربي التي يتبناها البنك الدولي'. وذكر البيان أن 'الرئيس حسني مبارك وافق على ترشيح محيي الدين لهذا المنصب الدولي الرفيع' معتبراً أنه 'جاء في محله ويعتبر مهمة قومية وعالمية'. وأوضح البيان أن 'شَغْل مصريٍّ لهذا المنصب يعتبر تقديراً كبيراً لمصر وانعكاساً لما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الأخيرة شارك فيها محيي الدين بشكل فاعل بصفتيه الحزبية والحكومية'.
يُذكَر أن محيي الدين (47 عاماً) حصل على درجة الدكتوراه في اقتصادات التمويل من إنكلترا، وشغل عدة مناصب في مصر، كما أنه يشغل منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي والمحافظ المناوب لبلاده لدى بنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإسلامي.
وتولى محيي الدين وزارة الاستثمار في مصر منذ يوليو 2004، وهي الوزارة التي أنشئت لتكون معنية بسياسات الاستثمار وإدارة الأصول المملوكة للدولة وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك سوق المال فضلاً عن قطاعَي التأمين والتمويل العقاري.