اعتبر الاجتماع الوزاري الأول لأصدقاء اليمن في نيويورك ان «الحوار الوطني هو المجال الأكثر فعالية للمضي قدماً بالإجراءات العاجلة واللازمة لتأمين انتخابات حرة ونزيهة وتعددية في العام 2011».
وأكد الإجتماع الوزاري على أهمية سير الحوار قدما وعلى وجه السرعة لإجراء مناقشات جادة بين الأطراف السياسية الرئيسية والأطراف الأخرى حول القضايا التي تعتبر مصدراً للصراع والخلاف في البلاد.
وقدم الاجتماع المنعقد أمس الجمعة «التأييد المطلق لوحدة البلاد وأمنها واستقرارها» و «أيد» الوزراء «مبدأ عدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية».
واعتبر الوزراء في بيانهم الختامي للاجتماع الذي رأسته بريطانيا والسعودية أن «استراتيجية اليمن الحكومية الشاملة لمكافحة التطرف، والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع، الأساس القوي لمعالجة الأسباب الكامنة والجذرية للإرهاب والتطرف، بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما انها تشكل الأساس القوي للدعم المقدم من الشركاء للحكومة اليمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف».
و «أعرب أصدقاء اليمن عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على عرضها استضافة الاجتماع الوزاري القادم للمجموعة في بداية 2011 والذي سيسهم في المضي بالعمل في مجالات الإصلاح الرئيسية وإعطاء التوجيه للعمل المستقبلي والذي سيتبع اجتماع للمجموعة الاستشارية لإطلاق خطة اليمن القادمة للتنمية».
وقال البيان الختامي الصادر عن الإجتماع «ان موافقة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تأسيس مكتب لها في صنعاء مع ممثلي جميع صناديق دول مجلس التعاون سيساعد كافة المانحين في تخطيط وإيصال المساعدات لليمن على نحو أكثر فعالية».
و «أيد أصدقاء اليمن جهود السلطات اليمنية لمكافحة الفساد وحثوها على سرعة التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد». ورحب الوزراء بجهود الحكومة القطرية «للإشراف على تنفيذ استقرار دائم في صعدة».
وأقر اجتماع نيويوري وضع خطة تنموية يمنية (للأعوام 2011-2015) مركزة ومحددة الأولويات، ومنسجمة مع أجندة الإصلاح الوطني وخطط الحكومة الشاملة وطويلة الأجل للموازنة، بما يشكل آلية أساسية لتوجيه مساهمات الجهات المانحة وتمكين الانجاز الفعال للدعم المالي المقدم لليمن خلال السنوات الخمس القادمة. وأيد المشاركون بقوة التزام الحكومة اليمنية بجعل خلق فرص العمل محور الاهتمام المقبل للخطة الخمسية للتنمية.
ملتزمين في السياق ذاته بتقديم الدعم الإضافي للحماية الاجتماعية لتجنب الآثار السلبية على الفقراء جراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، ولمواصلة استكشاف آليات جديدة لتقديم الدعم على المدى الطويل بغية دعم خطة اليمن للتنمية بما فيها فكرة إنشاء صندوق لدعم التنمية في اليمن.
واتفق أصدقاء اليمن على ضرورة زيادة دعمهم لقطاع التدريب المهني والفني ودعمهم لبرنامج بناء المهارات للوصول إلى قطاعي البناء والخدمات في أسواق العمل المحلية والخارجية، ومواصلة اللامركزية في التخطيط وإيصال الخدمات باعتبارها أساسية لحكومة لمصلحة الجميع. كما وافقت الحكومة اليمنية على إعداد برنامج لوضع خطة عمل بالأولويات تنطلق من إستراتيجيتها للامركزية للعام 2008، مع بدء التنفيذ بدعم من أصدقاء اليمن.
وقال رئيس الوفد السعودي إلى الاجتماع، الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير ان «التزامنا باليمن ثابت وليس جديداً». وان «الرسالة هي للجميع من دون استثناء بأن المملكة ستقف مع اليمن وسندعم وحدة اليمن واستقراره واستقلاله». وأضاف: «ان الدول المشاركة في الاجتماع تدعم اليمن وحكومة اليمن في مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار».
نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور محمد الصباح قال ان الاجتماع الوزاري «بالتأكيد يساعد» في توجيه رسالة إلى «القاعدة» وأمثالها لأنه يظهر ان دول العالم كلها تساند جهود اليمن في محاربة ومواجهة الإرهاب وفي محاربة ومواجهة الفقر والمرض». وأكد ان «هذا الاجتماع ليس لنصرة الحكومة اليمنية وانما هو لنصرة الشعب اليمني. أما الخلاف الداخلي في اليمن فإنه يُحل بين الأشقاء في اليمن.
واعتبر الصباح أن اجتماع نيويورك هو «اجتماع تحضيري» لاجتماع الرياض «واجتماع الرياض هو المهم» لأنه سيكون «ترجمة» لما تم اتخاذه من قرارات في لندن لمؤتمر المانحين «وسيكون في اجتماع الرياض رصد حقيقي ومساءلة حقيقية ومجادلة حقيقية في أين يكمن الخلل، لذلك نحن في اجتماع لندن أعلنا، وفي اجتماع الرياض سنحاسب».
وزير الدولة البريطانية لشؤون التنمية الدولية خبير الشرق الأوسط الان دنكن قال ان أصدقاء اليمن بعثوا «بموقف موحد هدفه التأكيد على استقرار اليمن عبر مد المساعدة وليس عبر الأوامر». وأكد المخاوف من «خطر تحوّل اليمن إلى أفغانستان إذا ما تشرذمت الدولة والحكومة» في هذا البلد.
وزير خارجية اليمن بو بكر القربي قال ان الاجتماع الوزاري في نيويورك «ليس تعبيراً رمزياً وانما هناك خطوات عملية تم الاتفاق عليها»، من خلال الخطة الخمسية للتنمية التي ستعالج قضايا الفقر والبطالة والتحديات الاقتصادية، وستقدم إلى اجتماع وزراء الخارجية في الرياض.