أصدر الرئيس علي عبدالله صالح الأربعاء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من القضاة، على الرغم من رفض المعارضة الرئيسية في اليمن لتعديل قانون الانتخابات الذي وافقت عليه كتلة الحزب الحاكم في البرلمان منفردة
وجاء في القرار الذي حمل رقم 22لسنة 2010م، إنه وبعد "الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (3) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م.. وبناء على القائمة التي أقرها مجلس النواب والمتضمنة ترشيح 15 قاضيا.
تقرر ما يلي:
"مادة ( 1 ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من الأخوة التالية أسماؤهم :
1 - القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي
2- القاضي سبأ محمد إسماعيل الحجي
3- القاضي خميس سالم الديني
4 - القاضي يحيى محمد عبدالله الإرياني
5- القاضي سامية عبدالله سعيد مهدي
6- القاضي شرف الدين عبدالله المحبشي
7- القاضي محمد عبدالله محمد السالمي
8- القاضي سهل محمد حمزة ناصر
9- القاضي علي سليمان علي
هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.