حكم القضاء الجزائري الخميس بالاعدام على اسلامي سبق ان تخلى عن اعمال العنف وبسجن شركائه على خلفية ضلوعهم في المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في السادس من ايلول/سبتمبر 2007 شرق الجزائر التي ادت إلى سقوط 26 قتيلا و172 جريحا.
وحصل الانفجار الذي نفذه انتحاري لدى مرور موكب الرئيس الجزائري الذي كان يزور منطقة باتنة الجبلية شرق البلاد الا ان الموكب لم يتعرض لاذى. وتم بعدها العثور على اشلاء من جثة الانتحاري وهو من غرب الجزائر.
والمتهم الرئيسي المدعو وليد زغينا (28 عاما) هو من بين الاسلاميين الذين اعلنوا في السابق توبتهم واستفاد من برنامج المصالحة الوطنية عام 2006 لقاء القائه السلاح وتخليه عن العنف.
وقد تمت ادانة هذا الاسلامي الذي يعتبر من مجندي القاصرين لخدمة عقيدة متشددة بجريمة القتل المتعمد عن سابق تصور وتصميم ومحاولة القتل المتعمد وحيازة متفجرات من دون ترخيص في اماكن عامة والاشتراك في منظمات ارهابية.
ولم تنفذ الجزائر اي حكم بالاعدام منذ العام 1993.
وعشية اصدار الحكم قام القاضي لدى اعادة افتتاح المحاكمة في المحكمة الجنائية في باتنة بالاستماع على مدى ثلاث ساعات إلى زغينا الذي ادلى بافادات متناقضة. ونقلت صحيفة الوطن الجزائرية عن القاضي قوله لزغينا "لقد استفدت من تدابير المصالحة الوطنية حتى اننا لم نعد لك ملفا"، في اشارة من القاضي إلى الثقة التي منحت للمتهم.
ورد زغينا بانه ارغم على القيام بالعملية تحت ضغط تهديد المدبر الحقيقي للاعتداء امير "كتيبة الموت" علي مهيرة علي المعروف بابي رواحة.
وهذا الاخير الذي ينتمي إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، ملاحق بشدة منذ 16 عاما.
واصدر قاضي محكمة باتنة ثاني اقسى الاحكام بالسجن 15 عاما مع النفاذ لمحمد الامين ديب وهو سائق سيارة اجرة يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر نقل الانتحاري والمتهم الرئيسي بسيارته.
ولدى اعلان الحكم، سمع في قاعة المحكمة المكتظة اصوات استغراب ومفاجأة، على ما افاد مراسل فرانس برس. وسائق سيارة الاجرة بحسب بعض الحاضرين لم يكن عضوا في المجموعة الارهابية وقد تلقى اجرا مقابل نقله الانتحاري والمتهم الرئيسي بالعملية.
والاربعاء، طلب ممثل النيابة العامة انزال عقوبة الاعدام بحق هذين المتهمين.
كما حكم على عضو اخر من الشبكة هو هشام عمارة بالسجن 15 عاما بتهمة اعداده للعملية. وحكم على اثنين من المتهمين بالسجن اربع سنوات وعلى اربعة اخرين بالسجن ثلاثة اعوام بتهمة اخفاء معلومات والتستر عن الجريمة.
وحكم على عماد خالدي الذي كان قاصرا يوم حصول العملية بالسجن خمس سنوات للتهم نفسها التي وجهت إلى زغينا الا انه حظي باسباب تخفيفية لصغر سنه.
وتمت تبرئة احد المتهمين الذي كان ايضا قاصرا يوم العملية وقد امضى 18 شهرا في السجن. وقد مثل الاربعاء امام المحكمة بصفة شاهد.
وصدرت احكام غيابية بالاعدام بحق متهمين متوارين.
وقد تمت دعوة الرئيس بوتفليقة للحضور إلى منصة الشهود الا انه امتنع عن ذلك. واشارت الرئاسة الجزائرية إلى انه يطالب بمليار دينار (نحو 13 مليون دولار) كعطل وضرر لصالح عائلات الشرطيين القتلى الذين كانوا مولجين حمايته.
ولكون الدعوى مدنية، امرت المحكمة بدفع المحكومين الاولين مبلغ 20 مليار دينار (نحو 262 الف دولار) لصالح الخزينة العامة.