ذكرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود " انها خاطبت النائب العام بخصوص 11 مواطناً لا يزال الامن السياسي يحتجزهم منذ شهر رمضان الماضي دون محاكمة أو توجيه تهم وبشكل مخالف للقانون .
وقالت المنظمة في رسالتها ان أن كلا من المواطنين صدقة محمد صدقة وماجد محسن بن فريد وفواز أحمد البان ورضوان عبده صالح بحيرة وناصر عبد الكريم البان وجميل محمد فضل الحمودي ويوسف علي حسين البان وياسين فضل عجوة وسامح سعيد صالح وصالح القلة وعبد الرقيب كندس معتقلون دون تهمة ويتعرضون لأشكال متعددة من الإهانات ومصادرة الحقوق الدستورية والقانونية كما أنهم تعرضوا للتعذيب النفسي والتهديد بالكهرباء والسجن الانفرادي والمنع من الزيارة والتقييد للخلف مشيرة إلى أن ذلك مخالف لنص المادة ثمانية وأربعين من الدستور ومواد ( 73,72,16,13,9,7,6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفا للمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، وطالبت هود النائب العام توجيه النيابة المختصة بالنزول إلى سجن صبر بمحافظة لحج وإطلاق سراح المعتقلين فيه خلافا للقانون وإحالة المسئولين عن اعتقالهم إلى القضاء.
واوضحت ان الامن السياسي يتحفظ على المذكورين دون ابداء اي اسباب ،كما ان المعتقل ماجد بن فريد كان قد اعتقل من قبل وقدم للقضاء ليفرج عنه بضمان حضوري واعتقل لاحقا دون إبداء الأسباب على الرغم من الحكم ببراءته في القضية التي حكم فيها وهو معتقل في سجن الأمن السياسي ضدا على أوامر القاضي بالإفراج عنه بينما يقبع في السجن وصالح القلة وعبد الرقيب كندس كرهائن بدلا عن أولادهم الذين يلاحقهم الأمن دون سبب معلن حتى اللحظة .
وقالت أسرة ماجد بن فريد أن ولدهم حرم من التسجيل في كليتي الطب والهندسة العام الماضي بسبب سجنه في القضية التي ثبتت براءته منها وكان معدله يسمح له بالالتحاق بأي من الكليتين غير أنه رضي بالالتحاق بكلية التربية وهو الآن سجين بدون تهمة ومحروم من حقه في مواصلة التعليم بدلا من الأخذ بيده ومساعدته على الدراسة ليكون عنصرا نافعا لأمته ومجتمعه.