بدأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة اليوم الاحد محاكمة المجموعة الثانية التي تضم عشرة أشخاص من بين 190 شخصاً من جماعة الحوثي بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة وقتل عدد من رجال الشرطة في مايو/آيار 2008 بمنطقة بني حشيش الواقعة في ضواحي مدينة صنعاء.
وجاء في قرار الاتهام "أن المتهمين اشتركوا في عصابة مسلحة تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي بأن عدوا خططهم للقيام بأعمال القتل والتفجير والتخريب والاتلاف وسلكوا سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ثقيلة وخفيفة والذخائر والصواريخ والمتفجرات وجمع الأموال لدعم والمدد ووسائل النقل وإعداد المواقع وحفر المتارس في بني حشيش وما حولها لمواجهة السلطات".
وأضاف قرار الاتهام "أن الأعمال تلك نتج عنها قتل وإصابة عدد كبير من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين والنساء والأطفال وإتلاف وتخريب عدد من وسائل النقل العسكرية".
وطالب ممثل المدعي العام في قرار الاتهام بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين، فيما نفوا تلك التهم رافضين المحكمة التي قالوا عنها أنها محكمة عسكرية مطالبين بمحاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح متهمين إياه بتدمير منازلهم وحرق مزارعهم.
إلا أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 24 أبريل/نيسان الجاري لتمكين ممثل المدعي العام من تقديم أدلته لمواجهة المتهمين بها.
_________
نشوان-متابعات