تأكيداً لمخاوف الحكومة اليمنية من دور الشركات الإيرانية: اليمن ينهي تعاقداً مع شركة كهرباء إيرانية

ريام محمد مخشف من صنعاء
تتجه وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية جدياً إلى إلغاء التعاقد مع شركة إيرانية تخلفت في وعودها مرات عدة في استكمال المرحلة الأولى من إنشاء محطة تحويل لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مأرب شرق اليمن بتكلفة 49 مليون دولار.

وأكد ل "الاقتصادية" مسؤول حكومي في وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أن وزارته بصدد توجيه إشعار نهائي لشركة بارسيان الإيرانية لإنهاء التعاقد معها في تنفيذ محطات التحويل التابعة لمشروع محطة مأرب الغازية بسبب تأخرها في تنفيذ المشروع وتأخر تصنيع المحول الرئيس لمحطة التحويل.
وأضاف المسؤول أن إشعار إنهاء التعاقد مع الشركة سينقله فريق فني من المؤسسة العامة للكهرباء الحكومية سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران خلال اليومين المقبلين.. مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة الكهرباء وهيئاتها التابعة لها ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة في حال اتضح بالفعل تأخرها في عمليات التصنيع والتوريد والتركيب من بينها إمكانية مقاضاة الشركة الإيرانية لتنصلها من التزاماتها الموكلة إليها استناداً إلى العقود والوثائق الرسمية الموقعة معها.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء ستعمل حال إنهاء التعاقد على استكمال المشروع بشكل كامل من خلال شراء المحول الرئيسي لمحطات التحويل، لا سيما بعد ما تجاوزت نسبة إنجاز شركة سيمنس الألمانية في توريد وتركيب محطات التوليد 90 في المائة، إضافة إلى إنجاز خطوط النقل بشكل كبير. وعزا المسؤول اليمني اتخاذ حكومة بلاده هذا الإجراء رغم ما سيتركه من خسائر مترتبة على إنهاء العقد الموقع بين الطرفين والشروط الجزائية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات إلى فشل كل المساعي والاتصالات التي أجرتها قيادة الوزارة مع الشركة أو الحكومة الإيرانية للضغط عليها آخرها طلب المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء اليمني من السفير الإيراني في صنعاء لإثناء الشركة الإيرانية على موقفها الرافض في استكمال المشروع المثير للجدل مما تسبب في خسائر يومية تقدر بـ1.5 مليون دولار تكاليف استئجار محطات توليد الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص تتكبدها الخزينة العامة للدولة.
وأضاف المسؤول اليمني أن اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية حديثة الإنشاء أقرت في وقت سابق تشكيل فريق عمل من المؤسسة العامة للكهرباء والجهاز الفني باللجنة لإعداد وثيقة مناقصة جديدة محصورة على ثلاث شركات متخصصة لشراء المحول الرئيسي الذي تعثرت الشركة الإيرانية من شرائه بقوة 400/ 132 كيلو فولت (600 ميجا فولت أمبير) بتكلفة تسعة ملايين دولار بما يتناسب مع طبيعة ونوعية المشروع.
وأشار إلى أن الفريق اليمني المتوجه إلى طهران والمكون من أحد أعضاء مجلس النواب والبرلمان ونائب مدير عام المؤسسة لقطاع التوليد ومهندس مختص بمحطات التوليد سيعمل على التأكد من عملية تصنيع المحول الرئيسي والجدول الزمني لعملية التوريد والتركيب من قبل الشركة الإيرانية.
وبين المسؤول اليمني أن نسبة إنجاز شركة بارسيان الإيرانية لمحطات التحويل لم تتعد الـ25 في المائة، يذكر أن "بارسيان" فازت بمناقصة تنفيذ محطات التحويل بقيمة 49 مليون دولار تسلمت منها الشركة نحو 12 مليون دولار فيما المبلغ المتبقي لا يزال كضمانات في يد المؤسسة العامة للكهرباء حتى إنهاء المشروع.
وأمر الدكتور علي مجور رئيس الوزراء اليمني الأسبوع الماضي قيادة وزارة الكهرباء بعمل جدول زمني لانتهاء من محطة مأرب الغازية وإدخالها الخدمة في أسرع وقت لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في تغطية جزء كبير من العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية والتخفيف من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في معظم المدن الرئيسة في البلاد.

نقلاً عن الإقتصادية