[esi views ttl="1"]
رئيسية

محكمة اوروبية تقضي بتعويض أبو قتادة عن احتجازه في بريطانيا

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس بتعويض قدره ( 2500 جنيه إسترليني ) 3600 دولار لصالح رجل دين مسلم متطرف احتجزته بريطانيا دون محاكمة وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تم انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به.

يأتي النصر المادي والمعنوي لأبوقتادة /48 عاما / وهو رجل دين فلسطيني أردني بعد يوم واحد من الحكم الذي أصدره مجلس اللوردات البريطاني بحقه والذي يقضي بإمكانية ترحيله إلى الاردن حيث تريد السلطات الأردنية محاكمته على خلفية تهم تتعلق بعمليات “ إرهابية “ .

غير أن هيئة الدفاع عن الرجل أخذت قضيته بعد صدور حكم أمس إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج ما أدى على تأجيل تنفيذ حكم الترحيل .

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث اليوم أن حكم التعويض الصادر لصالح أبوقتادة وعشرة اخرين مشتبه بهم احتجزتهم السلطات البريطانية دون محاكمة في ظل قانون مكافحة الإرهاب الذي تبنته بريطانيا في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة أصابها “ بإحباط شديد”.

ورأى القضاة أن الحكومة البريطانية انتهكت ثلاث فقرات من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان منها الحق في الحرية والحق الاحتجاز بشكل قانوني تقرره المحكمة والحق في الحصول على تعويض في حال الاحتجاز بشكل غير قانوني .

إلا أن القضاة رفضوا شكوى رابعة تفيد بأن أبو قتادة تعرض “ للتعذيب ومعاملة غير إنسانية أو مهينة “.

لكن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية يمثل إحراجا بالغا للحكومة البريطانية التي طالما اتهمتها جماعات المدافعين عن الحقوق المدنية بالاستهانة بحقوق الإنسان على خلفية احتجاز أشخاص يشتبه في كونهم “ إرهابيين” دون محاكمة .

يذكر أن أبوقتادة الذي يعيش في بريطانيا منذ 1993 ألقي القبض عليه للمرة الاولى عام 2002 وظل يتعرض للسجن أو الإقامة الجبرية داخل منزله منذ ذلك الحين .

وحكم مجلس اللوردات البريطاني وهو أعلى محكمة استئناف في بريطانيا أمس الأربعاء بإمكانية ترحيله للأردن برغم تردد مخاوف من أنه لن يلقى محاكمة عادلة هناك وقد يتعرض للتعذيب .

كانت الحكومة البريطانية وقعت مذكرة تفاهم مع الأردن وعدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2005 تعهدت فيها الدول الموقعة بعدم تعرض المشتبه بهم في عمليات إرهابية للتعذيب .

كما قضت المحكمة الأوروبية أيضا بتعويضات تتراوح بين 1500 إلى 3400 جنيه إسترليني لصالح عشرة أشخاص تم احتجازهم في بريطانيا بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر اشتبه في تقديمهم الدعم لمتطرفين على صلة بتنظيم القاعدة .

كان من بين العشرة أبورضا وهو لاجئ فلسطيني تم احتجازه في كانون اول/ ديسمبر عام 2001 و مغربي يدعى جمال أجواو متهم بالاتصال بشخصين آخرين يشتبه في كونهما “ إرهابيين “ .

ومن بين الآخرين الذين لا يمكن ذكر أسمائهم لأسباب قانونية ستة جزائريين وتونسي واحد وفرنسي ، واحتجزتهم السلطات البريطانية دون توجيه تهم عام 2005 ثم أطلقت سراحهم في ظل ما يطلق عليه أوامر الضبط .

وقالت السلطات البريطانية إن ابوقتادة لا يمكن محاكمته في بريطانيا لأن “ أساليب جمع المعلومات “ قد تنكشف في محاكمة كهذه .

___________
نشوان- وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى