[esi views ttl="1"]
رئيسية

منظمات محلية وإقليمية ودولية تستنكر تصرفات السلطات اليمنية ضد الصحافة

استنكرت منظمات صحفية محلية وإقليمية ودولية إقدام وزارة الإعلام اليمنية على مصادرة سبع صحف مستقلة بحجة إساءتها إلى الوحدة الوطنية واعتبرته تطوراً خطيراً وتمرداً على الديمقراطية في اليمن التي هي من نتائج الوحدة اليمنية.

وقال بيان صادر عن مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين "في اعتداء سافر وانتهاك خطير أقدمت وزارة الإعلام أمس على مصادرة ست صحف مستقلة ، وهو إجراء مثل صدمة للصحافة اليمنية والوسط الصحفي والإعلامي وأثار حالة من القلق والتوجس لدى الجميع".

وعبر المجلس في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده اليوم عن قلقه البالغ من تلك الإجراءات التي استهدفت مصادرة كل من (النداء – الشارع- الديار- الوطني- المصدر- المستقلة ) من جميع الأكشاك والمكتبات بموجب توجيه مسئولي الوزارة بسحبها ومنع تداولها، وتتزامن هذه الهجمة مع ما تعرضت له صحيفة الأيام خلال اليومين الماضيين من أعمال تقطع وإتلاف وصل حد تطويق أجهزة الأمن في عدن لمبنى الصحيفة ولطاقم تحريرها.

وقال البيان "النقابة إذ تدين جميع هذه الإجراءات تطالب بالتراجع عنها فورا وتحمل الحكومة كافة ما يترتب عليها من أضرار بالصحف والصحفيين حيث تعدها أسوأ هجمة تتعرض له الصحافة منذ العام90م".

وأضاف إن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور ونكوصا فاضحا يتنافى مع التزامات الدولة المعلنة إزاء حرية الرأي والتعبير .

وقال: إن نقابة الصحفيين وهي تحذر من خطورة اتخاذ الأزمات مبررا لمصادرة الحريات وتقييد الصحافة وملاحقة الصحفيين ,تنوه إلى انه لا يجوز التذرع بأي غطاء لتبرير الانتهاكات وممارسة القمع والمصادرة والقيام بعمليات فرز للصحف وللجهات والأفراد تسهم في زيادة الانقسام على مستوى الوطن.

وأشارت النقابة إلى أن استهداف الصحافة المستقلة يقوض التعدد والتنوع وحق الاختلاف وكل المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية وهو ما يعطي مؤشرا سلبيا تجاه مستقبل الصحافة وحرية التعبير في اليمن.

كما أكدت نقابة الصحفيين إن قيام الصحف بأدوارها المهنية بحرية وفي ظل أجواء آمنه وفي مختلف الظروف هو ما يسهم في التخفيف من الاحتقانات ويعمل على إيجاد رأي عام فاعل ويوسع قاعدة المشاركة في إيجاد حلول للازمات والمشكلات على المستوى العام

وقال البيان: إن مجلس نقابة الصحفيين وإزاء هذه الحملة غير المسئولة يؤكد للأسرة الصحفية بأنه سيظل في حالة انعقاد متواصلة لمواجهة تلك الإجراءات داعيا في ذات الوقت منظمات المجتمع المدني وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى التضامن والدفاع عما تبقى من الهامش الديمقراطي المعرض للاستهداف و التهديد المستمرين .

من جهته قال المركز العربي الأوروبي إنه يتابع بقلق بالغ الهجمة الشرسة الموجهة ضد الصحافة والناشطين من قبل السلطات اليمنية بذريعة الدفاع عن الوحدة والثوابت الوطنية.

وقال المركز في بيان أصدره اليوم إنه "تابع خلال الأيام الماضية ماتعرضت له صحيفة الأيام المستقلة الصادرة من محافظة عدن حيث قام شخص يدعي محمد العبد رئيس مايسمى لجنة الدفاع عن الوحدة صباح الجمعة بالتقطع لباص الصحيفة بمنطقة "الملاح "بمحافظة لحج في جنوب اليمن ومصادرة 15000 نسخة قبل أن يقوم بحرقها , ويوم الأحد قامت نقطتين أمنيتين هما"دار سعد والعلم" بمصادرة 50 ألف نسخة من العدد الصادر في ذلك اليوم , ويوم الاثنين حاصرت قوات الأمن مبنى الصحيفة والمطبعة بمحافظة عدن ومن ثم إطلاق النار العشوائي باتجاه المبنى ,بعد استحداث نقطتين أمنيتين على مدخل المبنى بمنطقة صيره ومنعت الصحيفة من التوزيع, وتوقفت الآن تما ما عن الصدور.وقامت وزارة الإعلام اليمنية في الرابع من مايو الجاري بإصدار توجيه خطي لمنع طباعة ستة صحف مستقلة وسحبها من الأسواق , وصودرت يوم أمس من المطبعة صحيفة المصدر وتلك الصحف هي (النداء, الديار, المصدر ,الشارع, الوطني , المستقلة)بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي يشنها الأمن ضد الناشطين المناوئين للنظام في جنوب اليمن منذ ال(27) من ابريل الماضي".

وأضاف المركز في بيان صادر عن مركزه الإعلامي: "يعبر المركز العربي الأوروبي عن أسفه من تطورات الأحداث والمواجهات في اليمن فانه يدين بشده تلك العدائية تجاه حرية الرأي والتعبير واستهداف الصحافة والصحفيين ومحاولة حجب المعلومة في وقت لم يعد من الممكن حجبها ويستنكر تلك الممارسات التي تنم عن عقلية بوليسية في بلد يقول أن نهجه هي الديمقراطية . وفي حين أن احد أهم أسس الديمقراطية هي حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر فإننا نعرب عن استغرابنا لذلك التناقض بين أقوال وأفعال السلطات اليمنية, فهي تتحدث عن الديمقراطية بأدبياتها وشعاراتها وقوانينها وبالمقابل تمارس في الواقع كل ما يقوض ذلك الهامش الديمقراطي وهي بذلك لاتخالف كل القوانين الدولية المصادقة عليها منها المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بل في ممارستها وتصرفاتها القمعية الممنهجة تخالف دستور البلاد.و في الوقت الذي نطالب السلطات اليمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين, وإلغاء كل الإجراءات التعسفية الت ي تكمم الأفواه وتصادر الرأي الأخر وتعوق مسيرة الديمقراطية منها قرار وزارة الإعلام بمصادرة الصحف, فإننا في المركز نحملها تبعات سياستها القمعية التي لاتحل المشاكل بقدر ما تفاقمها ولاتزيد الأوضاع الاسوءا في بلد لم يعد يحتمل الصراعات, وتشوه من صورة البلد الديمقراطي,ونحذرها في ذات الوقت من مغبة الاستمرار في استهداف الصحافة والتحريض ضدها".

وفي نفس السياق أدان مركز الدوحة لحرية الإعلام القرار "الصادر عن وزير الإعلام في الرابع من أيار/مايو 2009 والقاضي بحظر طباعة منشورات اتهمت ب "الانفصالية".

وقال البيان الصادر عن المركز: أعلن مركز الدوحة: "يبدو جلياً أن السلطات تصعّب عمل الصحافيين اليمنيين المعقّد أصلاً بفعل محاولات التنكيل المتكررة التي ترتكبها جماعات مقرّبة من النظام. فلا يجوز إسكات الصحافة اليمنية. لذا، نناشد رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ببذل قصاره لرفع هذه العوائق التي تواجهها الصحافة المستقلة في بلاده".

وأضاف بيان مركز الدوحة "في الثالث من أيار/مايو، أقدم مجهولون على توقيف شاحنتين مكلّفتين بتسليم الصحف كانت إحداهما تتوجه إلى تعز (جنوب البلاد) فيما كانت الأخرى تسير نحو صنعاء (وسط اليمن). ويشتبه عدة رؤساء تحرير يمنيين بأن يكون هؤلاء المجهولون مقرّبين من السلطة. وقد اختفت النسخ التي يبلغ عددها 30000 من الصحف المحمّلة. وفي الأول من أيار/مايو، اعترض سبيل شاحنة مماثلة على طريق لاحج (الجنوب) وصودرت الصحف التي كانت تنقلها. ووضّحت صحيفة الأيام في بيان لها أن كامل النسخ الـ16500 من عدد الأول من أيار/مايو قد أحرقت".

وقال: قامت القوى الأمنية البارحة في الرابع من أيار/مايو بتطويق مقر الصحيفة نفسها في عدن، جنوب اليمن. وتولى عناصرها اعتقال كل موظف يحاول الخروج من المبنى.

وأكد مركز الدوحة إنه "يرفض رفضاً تاماً مصادرة الصحف، وحرقها، وحظرها. لا يمكن السماح بتصعيد مماثل للعنف ضد الصحافيين وحرية التعبير. ونطالب صراحة السلطات اليمنية ببذل قصارها لمنح المحترفين الإعلاميين فرصة التحرّك بحرية في البلاد".

وكان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF اليمني أعرب عن قلقة الشديد على حياة وسلامة كافة الزملاء صحافيي وفنيي مؤسسة "الأيام" .. وطالب بسرعة رفع تلك المظاهر المسلحة وإنهاء حالة الترهيب المفروضة على صحيفة لا حول لها ولا قوة سوى الكلمة..

وأضاف "إن مركز الحريات الصحافية CTPJF الذي تابع مؤخرا تعرض صحيفة "الأيام" وكتابها لحملات تخوين وتحريض واستهدافات متنوعة ومتكررة نؤكد إدانتنا المطلقة لها .. مجددين تمسكنا بحق ضمان الحماية الشخصية والقانونية الكاملة للصحافيين اليمنيين وهم يؤدون مهامهم الإعلامية .. مؤكدين حق الاحتكام إلى القانون والقضاء العادل المستقل كمرجعية يجب أن يكون لها السيادة بدلا عن مظاهر التهديد والاستقواء المسلح"..

وحمل مركز CTPJF السلطات الأمنية المحاصرة لمبنى "الأيام" مسئولية ماقد يتعرض له صحافيوها من أخطار.. وأهاب بكافة الصحافيين ونشطاء حركة حقوق الإنسان في اليمن سرعة التضامن ومناصرة صحافيي "الأيام" أمام مايستهدفهم من حصار.. كما ناشد العقلاء في مؤسسات الحكم التدخل العاجل بما يكفل وضع حد لممارسات ومظاهر تغييب سلطة القانون وروح العدالة جاعلة من الترهيب والاستقواء بالسلاح لغة ووسيلة ستقود الجميع إلى الدمار..

___________
نشوان - خاص

زر الذهاب إلى الأعلى