أعلنت لجنة الحوار الوطني عن رؤيتها للإصلاحات السياسية والدستورية ومعالجة القضية الجنوبية والحرب في صعدة والمنظومة الانتخابية التي تقوم على القائمة النسبية لا على القائمة الفردية الراهنة.
وجاء الإعلان عن هذه الرؤية من قِبل هذه اللجنة المنبثقة عن التشاور الوطني الذي التأم في صنعاء في مايو (أيار) الماضي بمشاركة 90 شخصية من مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري والمهني في اليمن، بينما تراوح الأزمة السياسية بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام والتكتل الرئيسي المعارض أحزاب اللقاء المشترك دون مؤشرات نحو التقارب والشروع في الحوار المعلق من قِبل المعارضة.
وركز المشروع الذي قالت اللجنة إنه مشروع إنقاذي لحل القضايا الملتهبة في اليمن، على القضية الجنوبية وحرب صعدة وبناء الدولة القائمة على التعددية السياسية والحكم القائم على اللا مركزية والنظام الانتخابي النسبي.
واعتبر المشرع حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية مدخلا أساسيا يتوقف على معالجتها فتح آفاق واسعة للإصلاح السياسي والوطني الشامل في البلاد، كما يمكّن الشعب اليمني من إزالة أسباب الانقسام والتشظي الوطني وتعزيز وشائج الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار إلى وحدة الـ22 من مايو (أيار) 90 السلمية التوافقية.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لنهج الحرب القائم وإزالة الآثار التي خلفتها الحرب في صيف 94 ومعالجة الأوضاع الخاصية بالموظفين العسكريين والمدنيين والموقوفين والمحالين إلى التقاعد بصورة قسرية والنازحين في الخارج بإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية ودفع مرتبات ومخصصات من فقدوا دخولهم بسبب نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.
وبشأن شكل النظام السياسي وفق هذه الرؤية فإن الدولة تقوم على نظام الحكم اللا مركزي بإعادة توزيع سلطات الدولة جغرافيا وفقا لمبدأ اللا مركزية في الحكم وبما يكفل إقامة حكومة مركزية قوية ومتماسكة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتحقيق التوازن بين المسؤولية والسلطة.
وتسعى المبادرة إلى إحداث إصلاحات في السلطة التنفيذية بتغيير نظام الحكم الراهن من نظام مختلط إلى النظام البرلماني بما يضمن وجود لحكومة مؤسسية تملك كل صلاحيات السلطة التنفيذية وتكون خاضعة لرقابة البرلمان للمساءلة والمحاسبة الفعلية. وأكد المشروع على أن يتم أنشاء محكمة دستورية يُنتخب أعضاؤها من مجلسَي النواب والشورى ويكون قوام هذه المحكمة من ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات واستبدال الانتخاب القائم على القائمة النسبية بالنظام الانتخابي الحالي.
وأكد البيان على إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن وتحديد دورهما المؤسسي بما يتفق مع الدستور والنظام الديمقراطي ومقتضى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة فضلا عن إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة بما يتفق مع كونها هيئة مدنية، وإزالة التداخل والازدواج في التشكيلات والاختصاصات بين الشرطة والقوات المسلحة على أن تتبع القوات المسلحة وأجهزة الأمن لمجلس الوزراء في شؤونها ومسؤولياتها كافة.