تجاهل شكوى الحوثي وحاشد.. الاتحاد البرلماني الدولي قلق على حياة النائبين اليمنيين الخبجي والشنفرة

أبدت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي قلقها مما أسمته التعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين "ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة"، و"حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني".

وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو– 1يوليو 2009) طالبت اللجنة من أمين عام مجلس النواب اليمني "دعوة السلطات البرلمانية مرة أخرى لتقديم وجهات نظرهم وتقديم معلومات واقعية حول وضع البرلمانيين المعنيين وأسرتيهما".

وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى"تعرض النائبين صلاح قائد صالح الشنفرى و ناصر محمد الخبجي" لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة".

وقالت اللجنة"حسبما ذكر، فإنه نتيجة لدعواتهما العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي يقاسيها اليمن الجنوبي بعد الحرب الأهلية عام 1994، فقد ساءت أوضاعهما، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج اسميهما في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال، بسبب مشاركتهما منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوبي اليمن، والإصرار في تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام 2007، كما ذكر، ولذلك فإنهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال".

وذكرت اللجنة أنه طبقا "للمادة الإخبارية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء (سبأ)، التي تديرها الدولة، في 23 أبريل 2009، فإن النائب العام أرسل عبر وزير العدل طلباً رسمياً بسحب الحصانة البرلمانية عن السيد صلاح الشنفرى والسيد ناصر الخبجي، بتهمة انتهاك الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام بسبب أعمال مثل الاعتداء على أفراد من الأمن بينما كانوا يؤدون واجباتهم، وارتكاب أعمال تقطع على الشارع العام، والتحريض على الصراع والاضطراب وإثارة الكراهية بين الناس".

واعتبرت اللجنة طبقاً للمصدر" الاتهامات ليس لها أساس، وعلى النقيض، فإن كلا البرلمانيين تم مطاردتهما من قبل الأمن والقوات المسلحة في مناطقهما وقراهما بسبب مشاركتهما في مظاهرات سلمية".

وأوضحت اللجنة أن" المصدر أشار إلى قمع موكب جنائزي سلمي في الثامن من يونيو 2009 والتي كان البرلمانيان طرفاً فيه، و قامت فيه قوات الأمن بإطلاق النار، ونجم عن ذلك مقتل أربعة من المواطنين وجرح عدد آخرين".

وتمنت اللجنة أن يتحقق أمين عام مجلس النواب اليمني"مما إذا كانت المادة الإخبارية المنشورة في أبريل 2009 على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المذكورة، غير صحيحة".

انتقدت اللجنة وصف أمين عام مجلس النواب اليمني لمعلومات البرلمان الدولي في خطابين موجهين إليه في 28 مايو و 13 يونيو 2009بأنها "افترائية وغير صحيحة، وأن البرلمانيين المذكورين يتمتعون بحصانتهما البرلمانية وكافة حقوقهم وأن الخدمات الأمنية هي في خدمة المواطنين اليمنيين".

وإزاء ذلك دعت اللجنة الأمين العام إلى "التحقق من أي مزاعم بالتحديد وجدتها السلطات أنها افترائية وغير صحيحة".

وكشف مصدر دبلوماسي أوروبي بصنعاء الشهر الماضي ل (نشوان نيوز) بأن الاتحاد البرلماني الدولي يجري تحقيقات حثيثة في قضية شكاوى تقدم بها أربعة برلمانيين يمنيين قبل أشهر ضد السلطات اليمنية، يزعمون فيها تعرضهم لانتهاكات خطيرة.

وكان أربعة أعضاء في البرلمان اليمني تقدموا في وقت سابق بشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، فيما حضر النائب أحمد سيف حاشد إجتماع اللجنة يوم 19 يناير الماضي، حيث قضى قرابة ستة أشهر في جنيف، وخلال اجتماع اللجنة طلب منها اتخاذ قرار مهم وجريء بشأن قضيته المطروحة أمامها منذ قرابة العامين غير أن اللجنة رحلت الفصل في قضيته إلى جلسة قادمة وهو ما وصفه النائب حاشد بخذلانها له معللا ذلك بأن تأخير القرار يعني تمادي السلطات اليمنية في انتهاكات حقوق برلمانيين آخرين واستمرارها في مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضد الحقوق والحريات في اليمن..

وكان مصدر أوروبي كشف الشهر الماضي لـ"نشوان نيوز" أن الاتحاد البرلماني الدولي عقد جلسة مغلقة لمناقشة شكاوى تقدم بها أربعة برلمانيين يمنيين قبل أشهر ضد السلطات اليمنية، والتي منها الشكوى المقدمة من النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة ومذكرة داعمة لهما من ثلاث منظمات يمنية هي منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمرصد اليمني لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وقررت اللجنة فتح ملفي تحقيق بخصوص الشكويين المقدمتين من عضوي البرلمان اليمني بالسلطات اليمنية..

ويبدو ومن خلال البيان الصادر اليوم أن التحقيقات الذي أجراها البرلمان الدولي أن البرلمان تجاهل شكوى النائب يحيى الحوثي شقيق قائد التمرد الحوثي في صعدة شمال اليمن عبدالملك الحوثي، وكذلك العضو في البرلمان أحمد سيف حاشد ناشر أسبوعية "المستقلة".

موضوع متعلق:

مصدر أوروبي لنشوان نيوز: الاتحاد البرلماني الدولي يحقق في شكاوى مقدمة من 4 نواب في البرلمان اليمني