رفض المتمردون التابعون للحوثي في محافظة صعدة بأقصى شمال اليمن الشروط التي أعلنتها السلطات أمس لإيقاف هجومها على المتمردين واعتبروها "تضليل للرأي العام بعد ارتكابها جرائم إنسانية في قرى صعدة وشنها حرب ظالمة بدون مبرر". بحسب زعمهم.
وقال المتمردون في بيان وقع باسم مكتب قائد التمرد ((السيد)) عبدالملك الحوثي إن اتفاق الدوحة فيه جميع البنود التي تحل أزمة صعدة وأكثر مما ورد في بنود السلطة الستة، "ولكن السلطة –بحسب الحوثي- هي من رفضت الاتفاق وعرقلة تنفيذه وباعتراف رئيس الجمهورية عندما قال في لقائه مع صحيفة الحياة (أن اتفاق الدوحة كان خطأً من جانبهم)".. وقال إن إحدى "ذرائع الحرب الخامسة كانت رفضنا لاتفاق الدوحة وهو ما ظهر خلاف ذلك فيما بعد للجميع".
يشار إلى أن اللجنة الأمنية العليا في اليمن أعلنت مساء أمس ستة شروط لإنهاء الهجوم على المتمردين، قالت إنها فرصة جديدة للسلام وأكدت على ضرورة التزام المتمردين بها ووعدت بحل قضية المعتقلين على ذمة أحداث التمرد في حال نفذت عناصر التمرد الخطوات الست المذكورة دون مماطلة أو تسويف.
وتتضمن شروط اللجنة الأمنية العليا التي أعلنتها بعد اجتماعها برئاسة رئيس المجهورية : الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق، والنزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب، وتسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها، الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة المانية وبريطاني واحد) كون المعلومات تؤكد بان عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف، تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة، وعدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال.
ويقود الشيعة تمرداً مسلحاً ضد السلطات اليمنية منذ العام 2004 ودارت 5 حروب في صعدة راح ضحيتها الآلاف من الجيش والمتمردين والمدنيين، ويقول الحوثي أنه يدافع عن نفسه ويريد ممارسة "حرية الدين والمعتقد".. ويعتقد أن السلطة والحكم محصورة على العلويين دون غيرهم، بينما تقول السلطات أنه يريد إعادة الحكم الإمامي السلالي لمناطق شمال اليمن والذي أطاح اليمنيون في ستينيات القرن الماضي.