[esi views ttl="1"]
من الأرشيف

ضغوط أميركية على الرياض لاستقبال 97 سجينا يمنيا في غوانتانامو

أكدت مصادر صحافية أميركية اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس باراك أوباما تمارس ضغوطا على المملكة العربية السعودية لإقناعها باستضافة 97 سجينا يمنيا في السجن العسكري بقاعدة غوانتانامو يشكلون عقبة رئيسية أمام خطة الإدارة لإغلاق السجن بحلول شهر يناير/كانون الثاني القادم.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن نجاح السعودية في تأهيل عدد من المتشددين أقنع إدارة أوباما بأن المملكة هي "المكان المثالي" لاستضافة عشرات السجناء اليمنيين في غوانتانامو مشيرة إلى أن الإدارة شرعت منذ شهور في ممارسة ضغوط على الرياض للموافقة على استقبال السجناء اليمنيين بينما قالت المملكة إن الفضل في نجاح هذا البرنامج يعود إلى تدخل عائلات المتشددين وقبائلهم لمراقبة سلوكياتهم وهو أمر غير قابل للتطبيق مع القادمين من خارج المملكة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس أوباما غير عازمة على إرسال السجناء اليمينيين إلى موطنهم الأصلي كونها "لا تؤمن بالضمانات المقدمة من أجهزة الأمن اليمنية" فضلا عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد حاليا وتنامي تواجد تنظيم القاعدة والحركة الانفصالية وحركة التمرد هناك.

وكان الرئيس أوباما قد حدد شهر يناير/كانون الثاني القادم موعدا أقصى لإغلاق السجن العسكري بقاعدة غوانتانامو إلا أنه بالرغم من اقتراب هذا الموعد فإن الإدارة لم تحدد مصير السجناء اليمنيين الذين يشكلون نحو نصف السجناء الباقين هناك ويعتبرون أهم عقبة في خطط الحكومة لإغلاق السجن وتبني سياسة جديدة بشأن المحتجزين.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت على مدار السنوات السبع الماضية 15 سجينا يمنيا فقط إلى اليمن وذلك بالمقارنة مع مئات السجناء السعوديين والأفغان الذين تم إرسالهم إلى البلدين في تلك الفترة.

وكانت عدة دول أوروبية قد وافقت على استقبال محتجزين في السجن العسكري بخليج غوانتانامو شريطة أن يكون هؤلاء ممن صدرت بحقهم موافقات قضائية أو أخرى صادرة من وزارة العدل الأميركية لإطلاق سراحهم بعد مراجعة أوضاعهم والتأكد من أنهم ليس بمقدورهم العودة إلى أوطانهم الأصلية خوفا من التعذيب أو التعرض لانتهاكات أخرى.

يذكر أن اليمن كانت قد طلبت علنا استرجاع هؤلاء المحتجزين إلا أن الولايات المتحدة لم تلب هذا المطلب كما أن أيا من الدول الأوروبية التي استقبلت سجناء آخرين من غوانتانامو لم توافق على استقبال السجناء اليمنيين لعدم استيفاء الشروط الخاصة بالموافقة القضائية أو الحكومية فضلا عن تخوفهم من إمكانية أن يشكل هؤلاء خطرا أمنيا على هذه الدول.

زر الذهاب إلى الأعلى