[esi views ttl="1"]
رئيسية

مركز الحريات الصحافية: القضاء يقدم اليمن كدولة دكتاتورية

لاقى حكم محكمة الصحافة اليوم السبت بحبس رئيس تحرير صحيفة يمنية مستقلة عاما كاملا و سجن كاتب صحافي سنتين ومنعه من الكتابة مدى الحياة . استهجانا واسعا في الوسط الصحافي والحقوقي.

ونص حكم محكمة الصحافة بحبس الزميل سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر المستقلة سنة مع وقف التنفيذ ومنعه من الكتابة خلال سنة.

كما قضى الحكم بسجن الصحافي منير الماوري المقيم في الولايات المتحدة سنتين ومنعه من الكتابة مدى الحياة .

ودان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (ctpjf) هذا الحكم الجائر الصادر بحق صحيفة المصدر معتبرا إياه انتهاك صارخ لحرية التعبير ، وتضييق للهامش الديمقراطي المحدود .

وقال المركز في بيان صادر عنه أن إصدار أحكام بالحبس للصحافيين يخالف توجيهات رئيس الجمهورية بعدم حبس الصحافي ، كما أن منع الصحافي من الكتابة جريمة بحق حرية التعبير ، وخطوة لا تتواكب مع تطورات العصر والعالم المفتوح والفضاء الالكتروني الواسع.

وأعتبر ctpjf أن ما تعانيه الصحافة اليوم من إخفاء قسري للصحافيين ، وحبسهم ومحاكمتهم محاكمات سياسية ، وشن الحملات الساذجة ضدهم كما حدث مع الصحافي أحمد الشلفي يقدم اليمن للعالم كدولة دكتاتورية تضيق بالرأي المخالف وتعادي الصحافة وتنهج نهجا شموليا مقيت
.
واتهم البيان السلطة بالإساءة لسمعة اليمن من خلال انتهاكها المتكرر لحرية الصحافة وقمع الرأي المخالف وخطف الصحافيين . وفبركت التهم الواهية ضدهم بهدف منعهم من ممارسة مهنتهم بمهنية خالصة .

ودعا مركز الحريات الصحافية (ctpjf) – الذي يرأسه الصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني - السلطات إلى التعامل مع الصحافة بانفتاح بعيدا عن عقلية المخبرين .

من جانبه أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بشدة الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر صباح اليوم، واعتبر بأن مثل هذه الأحكام مجافية لروح الدستور والقانون، مطالبا بإلغاء الحكم ورفضه.

وقال بيان صادر عن دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بأنها وقفت أمام الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر من قبل محكمة الصحافة بحق الزميل سمير جبران رئيس التحرير والكاتب الصحفي منير الماوري المقيم الولايات المتحدة الأميركية، معتبرة، هذا الحكم انتهاكا صارخا لحرية الرأي والصحافة في البلاد، ومحاولة يائسة لمحاصرتها وإضعافها ضمن مخطط ممنهج ومدروس لتكميم الأفواه وإرهاب الكلمة الحرة.

وفيما طالبت الدائرة بإلغاء هذا الحكم، أهابت بكل المنظمات الحقوقية والنقابات وأصحاب الرأي ومناصري الحقوق والحريات الوقوف بقوة إلى جانب صحيفة المصدر، والتصدي لكل محاولات إجهاض حرية الكلمة وملاحقة الصحف وجرجرتها في المحاكم.

زر الذهاب إلى الأعلى