أعلن مدير الادارة القنصلية في وزارة الخارجية السفير حمود الروضان تعليقا على الحادث الذي تعرض له الضابط الكويتي الحميدي الشمري في اليمن أول من أمس، باطلاق 6 رصاصات عليه في محاولة لاغتياله..
بأن الادارة القنصلية في وزارة الخارجية تلقت كتابا تقدم به شقيقه يفيد بانقطاع الاتصالات مع شقيقه المتواجد في اليمن منذ فترة وأنهم لا يعلمون عنه شيئا، وعلى الفور باشرت الوزارة بابلاغ سفارتها في صنعاء التي باشرت اتصالاتها بالجهات المختصة اليمنية حيث افادت تلك الجهات بان الحميدي الشمري قد اعتقل في مدينة عدن وتم ترحيله إلى مدينة صنعاء ضمن مجموعة من الأفراد وقد قامت السفارة بابلاغ الادارة القنصلية بذلك.
وأضاف الروضان ان السفارة في صنعاء استمرت بمتابعة القضية وطلبت على الفور من الجهات الرسمية ترتيب مقابلة مع الحميدي للوقوف على تفاصيل الاعتقال والاطمئنان على صحته وبالفعل قام المسؤول عن الشؤون القنصلية بمقابلته وبحضور وكيل النيابة واطمأن على سلامته واستفسر عن احتياجاته وطلب الحميدي - خلال هذا اللقاء - ابلاغ أهله بحاجته لمبلغ مالي وقامت السفارة بتزويده بالمبلغ المطلوب الذي ارسل من اهله عن طريق الادارة القنصلية.
وأكد انه ومنذ ان علمت السفارة باعتقال الحميدي فانها كانت تقوم باستقبال اهله في المطار وتتولى ترتيب مواعيد زياراتهم له كما تعمل على ايصالهم للقائه في غرفة خاصة بالسجن لاعطائهم الخصوصية اللازمة وسهلت لهم اللقاء معه لوقت يمتد لعدة ساعات.
ولفت إلى انه منذ اليوم الاول لاعتقال الحميدي وتوجيه الاتهام له في احدى القضايا أبدت السفارة حرصا كبيرا على التواصل معه والسؤال عنه وترتيب زيارات لأهله ومعرفة احتياجاته كما حرصت على متابعة وحضور جميع جلسات المحاكمة في المحكمة الابتدائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التي تنظر في قضيته، وعندما صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 12/10/2009 الذي قضى ببراءته لعدم
كفاية الادلة بادرت السفارة على الفور إلى مخاطبة الجهات الرسمية اليمنية للمطالبة بالافراج عنه إلا ان النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) قامت باستئناف الحكم ورفضت الافراج بحجة تخوفها من ان يغادر اليمن كما فعل أخوه عدنان من قبل الذي حوكم غيابيا في ذات القضية وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عاما.
وأضاف انه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح «قام السفير بالاتصال بوزير الخارجية اليمني وبالنائب العام اليمني وبمدير الادارة القنصلية اليمنية طالبا الافراج عن المواطن الكويتي إلى أن تنظر المحكمة في موضوع الاستئناف، وأفضت جهود السفارة ومساعيها الرامية إلى الافراج عن الحميدي إلى التوصل إلى افضل الخيارات المتاحة حتى لا يبقى الحميدي في السجن إلى حين صدور حكم الاستئناف وبموجب ذلك الخيار تعهدت السفارة رسميا للسلطات اليمنية بعدم اصدار وثيقة سفر له حتى تنتهي محاكمته باعتبار قضيته مفتوحة ومنظورة امام القضاء اليميني وباعتباره ممنوعا من السفر وتمكنت من الافراج عنه».
واوضح ان السفارة «طلبت أيضا من النيابة تسليم الحميدي أوراقه الثبوتية، وقد استجابت النيابة لطلب السفارة وسلمته هويته العسكرية وبطاقته المدنية وبعض المتعلقات الشخصية وقام بعدها بنفسه وباختياره بحجز فندق للاقامة به، وقام بعد ذلك بزيارة للسفارة وأبدى رغبته في مغادرة اليمن والعودة إلى الكويت لأسباب صحية، وأوضحت له السفارة بأن سبب الافراج عنه يعود لتعهدها بعدم منحه وثيقة سفر حتى تنتهي اجراءات الاستئناف لأن حكم المحكمة كان ابتدائيا وليس نهائيا.
وأشار إلى ان السفارة «عندما علمت بتعرض الحميدي لاطلاق نار عن طريق أهله في الكويت وليس عن طريقه مع أنه يحفظ أرقام السفارة عن ظهر غيب قامت على الفور بنقله إلى ارقى المستشفيات المتوافرة في صنعاء بسيارة السفارة وطلبت من المستشفى اجراء جميع الفحوص والقيام بالجراحة اللازمة لاسعافه وتزويده بالعلاج اللازم له واحتساب مصاريف العلاج والاسعاف على السفارة، وبالفعل أجريت للحميدي الغيارات الطبية اللازمة وصرفت له أدوية وتم الترخيص له من المستشفى بالمغادرة لأن الجرح سطحي ولا يدعو إلى القلق الا أن السفارة وحرصا منها على سلامة المواطن الكويتي رفضت ذلك وطلبت ابقاءه تحت الملاحظة وحجزت له غرفة خاصة حتى تطمئن على صحته بشكل أفضل».
واختتم بالتأكيد ان وزارة الخارجية ومن خلال سفارتها في صنعاء «لم ولن تألو جهدا في الدفاع عن مصالح مواطنيها وضمان سلامتهم، وهي دائما تسعى إلى تذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض المواطنين الكويتيين ولكن في نفس الوقت يجب الاحترام والالتزام بقوانين الدولة المضيفة».
وفي اتصال أجراه تلفزيون «الراي» مساء مع الضابط الشمري قال إن حالته الصحية غير مستقرة، وأنه أبلغ السفارة قبل اطلاق النار عليه أن حياته مهددة، لكنها رفضت أن تسلمه جواز سفره بحجة أنهم اتخذوه كضمانة.
وأضاف انه كان تلقى تهديدات بالقتل عندما كان في السجن من قبل مجهولين، وان القضية التي دخل بموجبها السجن ملفقة.
وأوضح انه نُقل إلى المستشفى دون حراسة بعد اطلاق النار عليه، واستمر في تلقي التهديدات داخل المستشفى، نافياً علمه بالجهة التي تهدده.