خطت قطر والسعودية خطوة مهمة بشأن استكمال ترسيم الحدود البرية، حيث اتفق البلدان على ترسية عقد في هذا الشان مع شركة فرنسية، في مؤشر إلى التطورات الإيجابية في العلاقات بين الرياض والدوحة.
وعقب الاجتماع الثامن الذي عقدته اللجنة الفنية المشتركة بشأن الحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية في الدوحة وقع أول من امس مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس الجانب القطري إلى الاجتماع محمد بن عبدالله الرميحي، ورئيس الهيئة العامة للمساحة رئيس الجانب السعودي مريع بن حسن الشهراني «عقد مشروع استكمال ترسيم الحدود البرية وتعيين الحدود البحرية في ما وراء خور العديد الذي تم ترسيته على شركة (إي.جي.ان) الفرنسية»، وأجري ذلك بحضور اعضاء اللجنة الفنية المشتركة وممثل الشركة.
وقال رئيس الجانب القطرى لوكالة الأنباء القطرية ليل الخميس الجمعة إنه «تم اختيار عرض شركة فرنسية لأن عرضها النهائي للمشروع كان مناسباً، كما ان للشركة خبرة سابقة إذ قامت خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2000 بترسيم خط الحدود البرية والبحرية في دوحة سلوى بين قطر والعربية السعودية وهي تحظى بثقة الجانبين».
وأضاف ان الشركة الفرنسية ستستخدم انظمة حديثة لتحديد مواقع نقاط الحدود التي اعتمدتها اللجنة الفنية المشتركة.
ولفت الرميحي إلى أن الدوحة أنهت اتفاقات لترسيم حدودها البرية والبحرية مع الدول المجاورة ولم يبق سوى موقع النقطة الثلاثية للحدود البحرية بين قطر والبحرين وإيران .